قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، أن "هناك إرادة للحوار" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين. وقال بوقدوم على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي أن "هناك ارادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الاوروبي" مؤكدا أن الاتفاق يجب أن "يوازن" بين مصالح الطرفين الجزائري والأوروبي. وأشار الوزير الى ان المفاوضين الجزائريين "واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري، ملحا على ضرورة" تصحيح الاختلال في حالة وجوده" و"أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس "قاعدة التوازن". وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن "لكل طرف اهدافه"، ما يتوجب -حسبه- "ان يضمن الاتفاق مصالح الطرفين". وذكر بوقدوم ان " الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا، ومركز الاستقرار" في المنطقة. وفي رده على سؤال حول لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر على سير المباحثات، اكد بوقادوم، أن "رد الجزائر بكل مكوناتها من احزاب سياسية ومجتمع مدني" كان قويا، والرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر"، مشددا على انه "مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان وسيكون "قوي وصريح". وخلال هذا اللقاء الذي يعتبر اعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، سيقوم الطرفان بتقييم شامل للعلاقات والتعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى تنفيذ اتفاق الشراكة. وقد ترأس الدورة ال 12 لمجلس الشراكة المتمحورة حول العلاقات الثنائية وآفاق اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم مناصفة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل. يذكر أن الجزائر وقعت سنة 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005. وكان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد اجل اقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات، الى غاية سبتمبر 2020. وقد طالبت الجزائر بمراجعة هذا الاتفاق حفاظا على إنتاجها الوطني لكن دون التنازل عن إطار الشراكة هذا. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن الجزائر "ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي وفق مصالحها الاقتصادية." وفي حديث خص به مجلة الجيش، أبرز السيد بوقدوم شهر سبتمبر الماضي أنه سيتم تقييم علاقات الجزائر مع شركائها الاستراتيجيين ببراغماتية للحفاظ على مصالح البلد"، مؤكدا أنه "لطالما حبذت الفعالية على حساب الجدل والإعلانات الزائفة". وأضاف "سيتم تقييم العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر لجعل البلد قوة اتزان".
