ولد عباس كشفت وزارة التضامن الوطني عن معالجة 15 ألف ملف لضحايا المأساة الوطنية كحصيلة جديدة لعملية تطبيق إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الصادرة سنة 2006 وقال الوزير ولد عباس، على هامش أشغال لقاء بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص المعاقين إن "المبلغ الإجمالي الذي خصصته الدولة لفائدة وزارة التضامن الوطني في إطار هذه العملية يقدر ب6ر23 مليار دج تم إنفاق 12 مليار دج منها"وتم خلال هذه العملية -حسب مسؤولي وزارة التضامن الوطني- تعويض أزيد من 15000ملف تمت تصفيتها نهائيا وعوض أصحابها في إطار هذه العملية، مشيرة إلى أنه ضمن هذا العدد قامت الوزارة بتسوية أزيد من 10000 ملف متعلق بتعويض العائلات المعوزة التي عانت من تورط أحد أفرادها في الإرهاب وأزيد من 5000 ملف آخر لأشخاص كانوا محل إجراءات إدارية للطرد بسبب وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية، وهم أشخاص تم فصلهم من مناصب عملهم خلال العشرية الحمراء في الوقت الذي فيه رفضت الحكومة إعادة العديد منهم إلى مناصب عملهم مجددا.وكانت الحكومة قد أعادت طرح ملف تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية مطلع شهر نوفمبر من خلال عرض لوزير التضامن حول الخطوات والأشواط التي قطعتها نصوص القانون والإجراءات التطبيقية المتعلقة بالمصالحة الوطنية، خاصة في الشق المتعلق بتكفل الدولة بضحايا المأساة الوطنية.ووقفت الحكومة خلال الاجتماع عند آخر الأرقام المتعلقة بتعويض أو إدماج الأشخاص المطرودين من مناصب عملهم، ومعلوم أن الجهاز التنفيذي أقر منذ بداية تطبيق المرسوم الرئاسي الذي وضع قصد التكفل القانوني بهذه الوضعية عدم إعادة إدماج المطرودين من قطاعي التربية والتعليم وقطاع الشؤون الدينية، على اعتبار حساسية القطاعين.وكانت الوزارة المكلفة بالتضامن قد استفادت في ميزانية السنة الجديدة من تخصيص مقداره 8.5 ملايير دينار لفائدة صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وهو ما يعني أن الصندوق قد سجل زيادة في تمويله بحوالي 1.5 مليار دينار، مقارنة بالسنة المالية الجارية وهي الزيادة التي تمثل 21.4 بالمائة، وإن كانت تعود في أصلها إلى التكفل بتعويض المدعوين للخدمة الوطنية الذين تعرضوا لضرر جسدي في عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن، فإن الحكومة تعتمد بصفة دورية قيمة 500 مليون دينار كتعويضات لذوي حقوق ضحايا الأزمة الوطنية، وهي التعويضات التي تصلها في شكل منحة شهرية. مراد بن عبد الله
