دعا الفريق البرلماني لأحزاب الصواب (محسوب على البعث) والتحالف الشعبي التقدمي (الناصريون) والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية "الفرق النيابية في البرلمان الموريتاني للموافقة على تشكيل لجنة لصياغة قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويحرمه وتقديمه إلى الجمعية الوطنية في أقرب الآجال للمصادقة عليه". وأضاف الفريق في بيان وزعه الثلاثاء: "في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع الكيان الصهيوني ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية لم يعد خافيا أن هناك ضغوطا كثيرة يمارسها مروجوه علنا وفِي الخفاء لالتحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم". "إنها فرصة، يضيف البيان، يدعو فيها الفريق زملاءه في بقية الفرق البرلمانية لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وآخرها التحام كل مكونات وأطياف الشعب الموريتاني وتصميمها الجماعي على رفض العلاقة مع الصهاينة، ضمن التحام أدى تنامي زخمه إلى تطهير البلاد من دنس العلاقة المشينة التي أقامها النظام السابق، وكانت من أهم أسباب بغضه والخروج عليه والقضاء على وجوده في النهاية". وخلص البيان للقول بأن "جريمة التطبيع، خارجا، عن كونها خروجا على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار، فهي تشكل اعترافا بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي". يذكر أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا في عدة تصريحات عن التحاق وشيك لموريتانيا بالدول المطبعة مع إسرائيل، غير أن نظام الرئيس الغزواني لم يعلق على ذلك، كما لم تظهر علامات لنية التحاقه بركب المطبعين.
