الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الشرطة القضائية: تزايد "محسوس" في مختلف أنواع الجريمة خلال سنة 2020

سجلت مصالح الأمن الوطني تزايدا "محسوسا" في كافة أنواع وأنماط الجريمة خلال سنة 2020 مقابل "زيادة" في وتيرة ومردود المجهودات المبذولة لمحاربتها.
وخلال تقديم الحصيلة السنوية لنشاطات مصالح الشرطة القضائية، الاربعاء بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف (الجزائر العاصمة)، كشف مدير الشرطة القضائية، حاج سعيد أرزقي، أن عدد القضايا المسجلة والخاصة بمختلف انواع الجريمة تقدر ب171 258 قضية سنة 2020 تورط فيها 200 246 شخص، تم من بينها معالجة 777 184 قضية، أي بنسبة 71.57 بالمائة.
وأوضح أن المؤشرات الرئيسية للجرائم المسجلة خلال سنة 2020 مقارنة مع 2019 "تظهر جليا وجود تزايد محسوس في مستوى كافة انواع وأنماط الجريمة"، غير أنه بالمقابل –مثلما قال– "تم سجيل زيادة في وتيرة ومردود المجهودات المبذولة لمحاربتها".
وذكر أن هذه القضايا الاجرامية تتعلق خصوصا بالجنايات والجنح ضد الاشخاص والممتلكات وجرائم المخدرات والجرائم الاقتصادية والاسرة والآداب العامة، الى جانب الجرائم السيبرالية.
وعن جرائم المخدرات، أشار ذات المتحدث الى تسجيل 46047 قضية خلال سنة 2020، أي بزيادة تقدر ب 39.20 بالمائة مقارنة مع سنة 2019. وقد تورط في هذه القضايا أزيد من 560 ألف شخص. وتم في هذا الصدد حجز كميات معتبرة من الهيروين والكوكايين والاقراص المهلوسة.
كما كشف السيد حاج سعيد عن ارتفاع قضايا الجرائم السيبرالية الى 5163 قضية سنة 2020 بعد كانت تقدر ب 4210 قضية في 2019، يتعلق مجملها بالمساس بالأشخاص والانظمة المعلوماتية والنصب والاحتيال والارهاب المعلوماتي وإباحية الاطفال ونشر محتويات تحريضية. وبخصوص العنف ضد المرأة، تم تسجيل 6782 قضية من بينها 4839 تتعلق بالعنف الجسدي و163 أخرى بسوء المعاملة.
ولدى استعراضه للجهود المبذولة للحد من انتشار وباء كورونا، بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، أشار السيد حاج سعيد انه تم معالجة 1738 قضية تورط فيها 19443 شخص، الى جانب إيداع 3244 شخص الحبس المؤقت بسبب مخالفة قواعد الحجر الصحي مع تحرير 13927 مخالفة في حق اصحاب المحلات التجارية.
ولدى تطرقه الى المخطط الامني الخاص بمديرية الشرطة القضائية لسنة 2021، شدد المسؤول ذاته على ضرورة "تكثيف العمل الامني والجاهزية الميدانية والعملياتية والتحلي بالحيطة والحذر للتكفل الجيد بأمن وسلامة المواطنين".