تكتل المسار الجديد يدعو إلى إشراك مختلف الفاعلين في تجسيد البرامج التنموية المحلية "دعوة إلى العمل باقترحات الهيئات المنتخبة واللجان المختصة قبل إنجاز أي مشروع"

* "مشكل التنسيق ما بين الوزارات ينعكس مباشرة على المجال التنموي"
أكد المشاركون في اللقاء الذي بادر إليه السبت بجيجل تكتل المسار الجديد للمجتمع المدني بعنوان "المجالس المنتخبة والتنمية المحلية" على "ضرورة إشراك مختلف الفاعلين على الصعيد المحلي في تجسيد مختلف البرامج التنموية وتثمين الموارد المحلية".
وأوضح السيد سعيد شاكور الخبير الدولي في التنمية المحلية وحوكمة الأقاليم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش هذا اللقاء الذي احتضنه أحد الفنادق الخاصة بوسط المدينة أن إشراك مختلف الفاعلين على الصعيد المحلي في تجسيد مختلف البرامج التنموية "يعد أكثر من ضرورة لأن التنمية لا تقتصر على أشخاص أو منتخبين، فحسب بل هي قضية الجميع".
وأضاف ذات المتحدث بأن هناك تصورا جديدا في التنمية المحلية يأخذ بعين الاعتبار كل العوائق التي يمكن لها أن تحد من تجسيد البرامج التنموية من خلال ما يعرف بالاندماج القطاعي في تحديد مختلف الاستراتيجيات أي إشراك كافة القطاعات في العملية التنموية حتى تكون هناك قوة اقتراح وقوة حلول.
وأردف أن مشكل التنسيق ما بين الوزارات مثلا ينعكس مباشرة على التنسيق المحلي بين المديريات التنفيذية في المجال التنموي، مشيرا إلى أنه "أصبح من اللازم تفعيل الهيئات المنتخبة وإشراك لجان متعددة التخصصات لتقديم الاقتراحات اللازمة قبل إنجاز أي مشروع".
من جهته، قدم عبد السلام بواب الرئيس المدير العام لميناء جن جن في مداخلته عن دور ميناء جن جن في تحقيق التنمية المحلية والوطنية لمحة عن نماذج دولية حققت إقلاعا اقتصاديا ناجحا من خلال مشاريع اقتصادية محلية على غرار ما حققته الإمارات العربية المتحدة من تطور من خلال ميناء ومنطقة حرة وكذا سنغفورة وما وصلت إليه من تطور بفضل ميناء ومنطقة حرة كذلك.
وأضاف أن جيجل على سبيل المثال لها إمكانات هامة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المحلي المنشود، فهي تحتوي على 5 سدود ومحطات كهربائية ومطار إضافة إلى ميناء بمواصفات عالمية بنهائي حاويات يصل إلى 17 مترا وهوما لا يوجد في الكثير من الدول، على حد تعبير الرئيس المدير العام لميناء جن جن.
وأبرز كذلك أن خصوصيات الميناء تمكنه من تحقيق عائدات "هامة" بالعملة الصعبة في مجال النقل فقط، حيث أن الدولة تخسر ملايين الدولارات من عمليات تحويل الحاويات بين الموانئ، خاصة تلك القادمة من الصين، حيث يتم إفراغ الشحنات في موانئ مالطا أواسبانيا قبل دخولها إلى الجزائر عبر سفن صغيرة ومن ثم تسجيل خسارة تقدر بنحو 20 دولارا عن كل حاوية، خاصة أن الجزائر تستورد سنويا أزيد من مليوني حاوية. وأشار المسؤول الأول عن المؤسسة المينائية جن جن أن العمل حاليا ينصب حول كيفية تموقع الميناء لاستقبال البواخر الكبيرة لتفادي تلك الخسائر وتحقيق أرباح إضافية تسهم في تطوير التنمية المحلية.
يذكر، أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات أخرى عبر عدد من الولايات، وذلك بتناول مواضيع متنوعة تخص الشأن العام، حسب ما أشار إليه منظمو اللقاء.