لا يمكن تحقيق اندماج اقتصادي بأعباء البيروقراطية القاتلة

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أول أمس، على إطلاق أرضية رقمية للغرفة الوطنية للفلاحة، تعرف بتمسية "غرفتي"، في أول خطوة لعصرنة القطاع الفلاحي ووضعه على السكة، حتى يسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي المنشود.
وأثناء اطلاعه على خصوصيات هذه الأرضية العلمية، أشاد الوزير بجهود الفاعلين في الغرفة على هذا الإنجاز، واصفا عملهم بالجبار، "كونه يؤسس لانطلاقة جادة نحو عصرنة حقيقة لقطاع الفلاحة، الذي تعول عليه الحكومة في الاندماج الاقتصادي". وذكر الوزير بأن الأرضية الرقمية "غرفتي" لها علاقة بعملية الإحصاء الفلاحي الذي تحضر الوزارة لتنفيذه، باستعمال وسائل عصرية دقيقة، بعيدا عن الطرق الكلاسيكية، مقدرا في هذا الصدد بأنه "لا يمكن إحداث أي إقلاع اقتصادي دون تجسيد عملية الإحصاء وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة". كما اعتبر حمداني بأنه "لا يمكن أن نتحدث عن آفاق تطوير الإنتاج وتنفيذ خارطة طريق قطاع الفلاحة ( 2020/2024) دون التخلص من الأعباء البيروقراطية القاتلة"، قبل أن يضيف بأن "الاستثمار المهيكل يمر عبر وضع منهج له صلة بالرقمنة"، مشيرا إلى أن التي أعطت لها الدولة أهمية بالغة، حيث أفردت لها وزارة خاصة تتمثل في وزارة الرقمنة والإحصائيات، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تسعى ضمن المسعى، إلى التخلص من استعمال الوثائق المادية، والوصول إلى "صفر ورق".
وأثنى الوزير على النتائج المحققة في أول تجربة لإحصاء الأراضي الفلاحية، بفضل تعاون الوكالة الفضائية الجزائرية "أزال"، حيث أشار إلى أنه تم في وقت قصير تحديد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ودرجة خصوبتها من منطقة إلى أخرى، قائلا في هذا الصدد "بفضل التكنولوجيا استطعنا ربح الوقت والجهد". للإشارة فإن الأرضية الرقمية لغرفة الفلاحة، حسب الخبير في المعلوماتية البروفيسور نذير خلف الله، الذي قام بإنجاز المشروع، تمكن الفلاحين والمستثمرين من طرح انشغالاتهم وتجديد ملفاتهم وبطاقاتهم المهنية، بفضل الرواق الأخضر الذي تتيحه الأرضية، مع الاطلاع على كل المعلومات الخاصة بالإنتاج والمرافقة التقنية والادارية، لاسيما ما تعلق بالإرشاد الفلاحي. كما أكد المهندس الفلاحي رابح ولد هدار مسؤول الرقمنة بالغرفة الوطنية للفلاحة ورئيس غرفة الفلاحة بغرداية، أنه بفضل أرضية "غرفتي" ستتمكن الجزائر من عصرنة ورقمنة القطاع وتطهيره، ومن ثمة تطويره، لتكون هناك نظرة شاملة ودقيقة يمكن على ضوئها حل مشاكل الندرة والتحكم في الحركة الإنتاجية. كما ستكون للأرضية الرقمية جسورا تربطها بمختلف المؤسسات والهيئات الرسمية كالمعاهد والجامعات والدواوين ومديريات الفلاحة، فضلا عن غرف الفلاحة بالولايات، لتكون قاعدة البيانات التي توفرها الأرضية وسيلة لترقية القطاع والتواصل مع المستثمرين والمهنيين.