في كلمته خلال ورشة عمل"الدفع بعدم الدستورية"، فنيش

أملي أن يكون التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مثمرا

أعرب رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أمس، عن أمله في أن يكون التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سنة 2020 مثمرا خصوصا وأنه سيركز على نشر الثقافة الدستورية في المجتمع،و في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل حول “الدفع بعدم الدستورية: دراسة كيفيات التطبيق” بمقر المجلس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة أعضاء وإطارات المجلس، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يرافقنا من خلال جملة من الأعمال الايجابية إلى أبعد حد، ونتمنى أن يكون برنامج التعاون بيننا في 2020 مثمرا “.
كما أشاد رئيس المجلس الدستوري في هذا الإطار بجهود البرنامج كشريك للجزائر في تطبيق مشروع “الدستور في خدمة المواطن” في إطار أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.
وأضاف بأن هذه الورشة “تأتي ضمن سلسلة الملتقيات التي انعقدت سنة 2019 حول آلية الدفع بعدم الدستورية من جميع جوانبها” داعيا إطارات وموظفي المجلس إلى الاستفادة منها باعتبارها دورة تكوينية عملية حول هذا الموضوع من خلال التجارب الرائدة التي ستثيرها مداخلات الأساتذة والمختصين.
من جانبها، أكدت السيدة بليرتا أليكو، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، أن الورشة ستمكن من “فهم ألية الدفع بعدم الدستورية والعلاقة القائمة بين مختلف الجهات المتداخلة والجهات الفاعلة وكيفية تطبيقها”، مؤكدة على “استمرار التعاون بين البرنامج والمجلس الدستوري” من خلال تنظيم مثل هذه الورشات التي تمثل فضاء للتشاور والتحاور للتوصل إلى أفضل وأنسب آليات التطبيق والاستفادة من الخبرات”.
كما تساعد هذه الورشة على خلق الثقة لدى المواطن في العدالة وتمكينه من المشاركة في الحياة العامة إلى جانب تعزيز فعالية المجلس الدستوري وإقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحدا .
وجاءت آلية الدفع بعدم الدستورية خلال التعديل الدستوري لعام 2016، ودخلت حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم والتي بموجبها “يحق لكل متقاضي أن يقدم دعوى أمام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك أحد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور”.
وفي مداخلته خلال أشغال الورشة، استعرض السيد دومينيك روسو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة (باريس1) التجربة الفرنسية مع آلية الدفع بعدم الدستورية، والتي قال إنها “أحدثت ثورة” في قطاع العدالة في فرنسا ولو أن هذه الأخيرة أخذت وقتا أطول مقارنة ببعض الدول الأوروبية في المراقبة الدستورية للقانون، مشيرا إلى أن القانون المصوت عليه لا يعبر عن الإرادة العامة إلا باحترامه للدستور، ولهذا فإن الدفع بعدم الدستورية هو الآلية التي “تمكن من مراقبة القوانين وضمان تطبيقها واحترامها للحريات والحقوق المنصوص عنها في الدستور .