تشريعيات 12 جوان : اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

اختتمت، الثلاثاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، تحسبا لتشريعيات 12 جوان القادم، والتي عرفت سحب نحو ألف استمارة ترشح من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومترشحين ينوون التقدم في قوائم حرة.
وتشير آخر الأرقام المقدمة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إلى أن هذه العملية التي كانت قد انطلقت في 16 مارس الجاري عرفت إلى غاية مساء السبت الفارط إحصاء "680 ملف ترشح تم سحبه من قبل الأحزاب السياسية و300 ملف آخر من قبل المترشحين الأحرار".
يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين منهم 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، الى طلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم، فيما توجهت إلى أولئك المقيمين بالخارج الذين دعتهم إلى التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية لتسجيل أنفسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المنظمة في الفاتح نوفمبر المنصرم كان قد بلغ إجمالا 24.475.310 مسجل. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أعلن في خطابه للأمة يوم 18 فبراير الماضي عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية طبقا لأحكام المادة 151 من الدستور التي تنص على أنه "يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة".
وتجسيدا لهذا القرار، وقع الرئيس تبون بتاريخ 11 مارس الجاري مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما أمضى، يوما قبله، القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات.
وتنفرد هذه الاستحقاقات الخاصة بانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان بمنح فئة الشباب مكانة خاصة، حيث أسدى رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، الأحد الماضي، تعليمات باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركتهم في هذا الموعد، تكريسا لانتخابات "ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي".
وأمر، في هذا الصدد، بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة باستحداث الآلية المناسبة لذلك من الجانب الإداري. كما أكد، في سياق ذي صلة، على ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهذا لتمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف.
وحول هذه الاستحقاقات، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قناعته بأن "الإقبال و التنافس" على المقاعد البرلمانية "سيفرض الشفافية"، مبرزا عزم هيئته على تنظيم انتخابات تشريعية "تصان فيها أصوات الناخبين" و هذا استنادا إلى الخبرة التي اكتسبها أعضائها ومندوبيها خلال الاستحقاقات الماضية. كما أشار أيضا إلى أن نمط الاقتراع الذي كرسه قانون الانتخابات الجديد "أعطى كل الضمانات للناخب لرسم الخارطة السياسية للبلاد".