وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر: "الجزائر الجديدة" عازمة على التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر دوليا

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الإثنين بالجزائر العاصمة، عزم الجزائر الجديدة على "التمكن" من الإعلام الجديد بهدف التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية.
وأوضح بلحيمر خلال يوم برلماني تحت عنوان "القناة البرلمانية: جسر بين الشعب وممثليه ورهان سياسي-إعلامي"، أن "الجزائر الجديدة عازمة على حماية حرية الصحافة والتمكن من الإعلام الجديد لاسيما في إطار العمل على التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية".
وبالمناسبة، اعتبر الوزير أن استحداث أول قناة برلمانية في الجزائر يعد في حد ذاته "إنجازا إعلاميا هاما وإضافة كمية ونوعية للمشهد الإعلامي في البلاد، ويعكس اهتمام رئيس الجمهورية بتكريس الحق في المعلومة وترقية أداء وسائل الاتصال"، مضيفا أنها "تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتنويع عملية الاتصال بشفافية ومصداقية بين المواطنين ومختلف المؤسسات العمومية بينها التشريعية".
كما راهن بلحيمر على أن القناة "ستعزز دور الإعلام المؤسساتي وتساهم في تنشيط الحياة البرلمانية عن طريق تقريب المواطن داخل وخارج الجزائر من المؤسسة التشريعية وإفادته بالمعلومة الصحيحة"، كما أنها "ستشكل منصة اعلامية ل"ترقية" الممارسة الديمقراطية والفعل السياسي وتكون أداة تفاعلية ناجعة لترسيخ ثقافة المواطنة والحس المدني".
وبمجرد إطلاقها -يضيف الوزير- "سترافق القناة البرلمانية جهود الدولة لبناء جزائر جديدة من خلال برامج متنوعة ونقاشات حرة تعكس التوجه نحو الانفتاح السياسي وضمان الحريات، مؤكدا أنها ستكون مسنودة بدعم الدولة والكفاءات المميزة".
وأبرز بلحيمر "أهمية تسخير الكفاءات المؤهلة لإدارة وتنشيط هذه القناة لتكون عاملا لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية لاسيما منتخبي الشعب الذين سيتم التصويت عليهم في التشريعيات القادمة".
للإشارة، فإن إطلاق القناة البرلمانية "سيكون قريبا" بحسب وزير الاتصال الذي أكد أن التأخر نجم عن "أسباب موضوعية تتعلق بقرار الرئيس تبون الخاص بحل المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أنه "في ظل حالة الشغور بالمجلس سيتم تأسيسها من خلال مرسوم تنفيذي وفقا للإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي الخاص بهذا المجال".
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بإطلاق قناة برلمانية وكلف وزارة الاتصال بتنفيذ المشروع الذي شكل محور الورشة الخامسة من مخطط عمل الوزارة التي حملت عنوان "من أجل اتصال مؤسساتي تكاملي وهياكل رصد إعلامي فعال يهدف إلى التنسيق والتكامل اللازمين بين الوزارة والبرلمان".
وتم تحضير الأرضية التقنية للمشروع من قبل المؤسسة العمومية للتلفزيون بجوانبها المالية، الفنية، البشرية والتقنية كما تم إعداد اتفاقية ثلاثية الاطراف تعرف بالقناة تتحدد آليات التعاون والتعامل المشترك بين وزارة الاتصال والبرلمان بغرفتيه.