مهل: لم نتلق طلبات منح الاعتماد لإنشاء قنوات خاصة

أكد اول امس، وزير الإتصال ناصر مهل ، أن وزارته لم تتلق أية طلبات متعلقة بمنح الإعتماد لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، مبرزا ذلك بعدم استكمال شروط فتح السمعي البصري خاصة وأن قانون الإعلام ما يزال على طاولة البرلمان.
وقال مهل للقناة الأولى ، أنه يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بموضوع فتح السمعي البصري نظرا للحساسية الكبيرة التي يتميز بها عن الصحافة المكتوبة لذلك يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع لضمان نجاح هذه المبادرة،مضيفا أنه سيتم خلال إعداد القانون الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزائر حتى يتم تقديم مادة إعلامية تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري ويكون فتح السمعي البصري في الجزائر تجربة ناجحة.
كما قال وزير الاتصال أن مشروع قانون الإعلام الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية سيسمح بتدارك النقائص التي كانت موجودة في قانون 1990 والاستفادة من الإيجابيات التي حملها،مضيفا أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمام الخواص من شأنه أن يخلق نوعا من التنافس بين عمال القطاع العام والقطاع الخاص وهو ما سيسهم في الارتقاء بمستوى المردود الإعلامي بالجزائر.
وأعلن الوزير بالمناسبة عن الانطلاق في أشغال إنجاز مقر جديد لمؤسستي الإذاعة و التلفزيون وذلك بمجرد تحديد الأرضية التي سيقام عليها المشروع من قبل والي الجزائر العاصمة.
و فيما يتعلق بموضوع شبكة أجور الصحفيين التي ستدخل حيز التطبيق في بداية السنة المقبلة 2012 ، أكد أنها لا تمس إلا القطاع العام، وبخصوص المخاوف من هجرة عمال القطاع العمومي إلى القطاع الخاص بعد تحرير هذا الأخير، أشار مهل إلى قطاعه يعمل على اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح باستقرار الصحفي.
وخلال تطرفه إلى الوضعية التي يعيشها بعض صحفيي القطاع الخاص، قال الوزير أن تحصل الصحافي على 6 آلاف دينار كأجر شهري في بعض الحالات لا يشرف مهنة الصحافي وشدد على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لضمان كرامة الصحفي في هذا القطاع.