شروط فتح المجال السمعي البصري لم تُستكمل بعد

كشف وزير الإتصال السيد ناصر مهل يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه لم يتلق لحد الآن أية طلبات متعلقة بمنح الإعتماد لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة، موضحا أنه (من غير المعقول إيداع ملفات في ظل عدم استكمال شروط فتح المجال السمعي البصري لاسيما وأن قانون الإعلام لا يزال على طاولة البرلمان)·
وذكر السيد مهل خلال نزوله ضيفا على حصة (حوار اليوم) التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن قطاع السمعي البصري يتميز ب(حساسية أكثر) من الصحافة المكتوبة لذلك يجب الإلمام بجميع المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع لضمان نجاح هذه المبادرة·
وقال مهل أنه سيتم إستخلاص تجارب البلدان الأخرى المتعلقة بهذا القطاع مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الجزائر لضمان تقديم مادة إعلامية (تتماشى مع طبيعة المجتمع الجزائري)، مضيفا أن مشروع قانون الإعلام الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية سيسمح ب(تدارك النقائص التي كانت موجودة في قانون 1990)·
وأكد وزير الاتصال أن فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص سيسمح بخلق التنافسية بين صحافيي القطاع العام والخاص (مما سيساهم في الإرتقاء بمستوى المردود الإعلامي بالجزائر)، مرجعا أسباب (تردي البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائري إلى غياب الإبداع وليس إلى ضعف الإمكانيات) مؤكدا أن (انتقاده موجه للمادة الإعلامية وليس للأشخاص)· ودعا إلى التحلي بالإحترافية وإنتاج مادة إعلامية ترقى لطموحات المواطن الجزائري مؤكدا أن أبواب التلفزيون مفتوحة أمام الكفاءات·
وفي إطار الإجراءات المتعلقة بتحسين المستوى الفني بمؤسستي التلفزيون والإذاعة الوطنية أكد وزير الاتصال أنه سيتم قريبا بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين استحداث التخصصات المطلوبة بقطاع السمعي البصري على غرار هندسة الصوت والإضاءة والتصوير·
وبخصوص مشروع رقمنة وسائل الإنتاج والبث الإذاعي أكد السيد مهل استكمال تجسيده عبر جميع منطاق شمال البلاد على أن يغطي قريبا منطقة الهضاب العليا مشيرا إلى أن هذا المشروع سيمس تدريجيا كامل الجنوب·
وأعلن مهل عن الانطلاق في أشغال إنجاز مقر جديد لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون بمجرد تحديد والي الجزائر العاصمة الأرضية التي سيقام عليها المشروع·