التوقيع على عقود تنفيذ مشروعين في مجال البيئة والتنوع البيولوجي بين الجزائر وألمانيا

تم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على عقود تنفيذ مشروعين متعلقين بالتعاون في مجال حماية البيئة و التنوع البيولوجي في الساحل وتحسين تنفيذ التشريعات الضريبية البيئية بين وزارة البيئة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (giz).
وجرت مراسم التوقيع على هذه العقود بمقر وزارة البيئة، تحت إشراف وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة و سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجزائر إليزابث وولبرز .
وبهذه المناسبة، أكدت بوجمعة أن هذين المشروعين "مهمان للغاية" بالنسبة للجزائر و يجسدان الشراكة و التعاون بين وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) في المجال البيئي.
وأشارت أن قيمة مشروع الخاص بحماية البيئة و التنوع البيولوجي في الساحل الجزائري تقدر ب2ر6 مليون أورو فيما تم تخصيص 4 مليون أورو لمشروع تحسين التشريع بخصوص الجباية البيئية.
وبخصوص مشروع حماية البيئة و التنوع البيولوجي، أبرزت وزيرة البيئة أنه سيكون "وسيلة لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالتنسيق بين جميع القطاعات بخصوص الأنشطة المستدامة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والتهيئة العمرانية المدروسة".
كما سيتم – حسب بوجمعة- تطوير خطة عمل بالتشاور مع جميع القطاعات في نظام المعلومات الجغرافية الساحلي الذي سيربط الولايات الساحلية الاربعة عشر في البلاد،موضحةً أن هذا النظام سيمكن من الحصول على معلومات "فورية و آنية تدعم تنفيذ نظام الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ".
ويهدف أيضا هذا المشروع إلى تطوير و تثمين الموارد البيولوجية على الأرض و في البحر و توفير دخل اضافي لسكان المناطق التي سيتواصل فيها تضيف الوزيرة ، مبرزة أن هذا المحور "ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى تقديم يد المساعدة لمناطق الظل". وفيما يتعلق بالمشروع الثاني الخاص بتحسين التشريع في مجال الجباية البيئية،قالت بوجمعة أنه سيتم الاعتماد في هذا الإطار على تطبيق مبدأ "الملوث الدافع" بحيث سيتم فرض ضرائب على الشركات المتسببة في التلوث.
وأوضحت أنه سيتم كذلك من خلال هذا المشروع مراجعة جميع اسس النظام الضريبي البيئي وذلك من أجل وضع قوانين و مراسيم متناسقة وقابلة للتطبيق من قبل الهيئات المسؤولة. كما سيعمل المشروع – حسب الوزيرة – على تبسيط نظام حساب الوعاء الضريبي وتدريب المفتشين على استخدامه علاوة على وضع نظام لرقمنة البيانات والمعطيات الضريبية بين المديرية العامة للضرائب ووزارة البيئية.
ومن جانبها، ثمنت سفيرة ألمانيا بالجزائر، الشراكة الجزائرية الألمانية في المجال البيئي واصفة إياها "بالمثمرة" مؤكدة ان "الحكومة الألمانية مستعدة للمواصلة و الاستمرار في التعاون مع الطرف الجزائري في مختلف المجالات". ومن جهتها، أفادت المقيمة الدائمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إيلا شيبور، أن توقيع على العقدين التنفيذيين سيسمحان بتدعيم و تفعيل هذين المشروعين و تدارك التأخر في إنجازهما علاوة على توضيح دور كلا الطرفين في هذا المجال.