ردود فعل كويتية متباينة عن مشروع توحيد الخليج

انقسمت آراء فصائل سياسية كويتية ما بين مؤيد ومعارض لفكرة قيام دولة فيدرالية تجمع دول الخليج، والتي طرحها على الساحة في الأيام الأخيرة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت النائب السابق د.عبد الله النفيسي.
وكان النفيسي قد دعا لإقامة صيغة وحدوية أو فيدرالية لدول مجلس التعاون الخليجي، متخوفا من افتراض زوال أغلب الكيانات السياسية في الإقليم وبقاء 3 دول فقط هي السعودية وعمان واليمن، وأدى ذلك الطرح إلى رد فعل في الشارع الكويتي ما بين متفق ومختلف.
وأكد النائب الدكتور علي العمير أنه يؤيد أي أفكار تدعو لتوحيد الجهود الخليجية وتنسيقها وإزالة الفوارق والعقبات فيما بينها، وبين الكويت والسعودية بشكل خاص، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يعود على جموع مواطني الخليج بالنفع.
وتحفظ العمير على فكرة الاندماج التام بين دول الخليج مؤكدا أن عوائق عديدة تحول دون إتمام ذلك أهمها الخصوصية السياسية والاقتصادية لكل دولة والتي لا يمكن تغييرها إلا وفق آليات تحتاج إلى الوقت الطويل، لذا أستبعد فكرة التوحد الكامل، مؤكدا أن على كل دولة الاحتفاظ بخصوصيتها.
ومن جانبه، دعا المحلل السياسي سامي النصف إلى عدم التعجل في هذا الأمر، مؤكدا أن تجارب العرب في تلك القضايا ليست مشجعة على المطلق ولها العديد من الأشكال السيئة.
وقال: ادعم إقامة نظام فيدرالي يكون من خلاله الاتحاد العسكري هو الأبرز لاستغلال طاقات كل دول الخليج لمواجهة اى من الأخطار التي من الممكن أن ترصد المنطقة.
وحذر النصف من عدم الاستفادة من تجارب الأنظمة الفيدرالية في العالم ، مشيرا الى ضرورة البدء من الآن باتخاذ خطوات تمهيدية لفكرة الاندماج ، مثل التوحد في النظم العسكرية والتعليمية والاقتصادية شيئا فشيئا ، ملوحا بتجربة دول شرق أسيا التي تباع للمستثمرين كأنها وحدة واحدة .
ومن ناحيته أيد النائب الدكتور وليد الطبطبائي دعوة الدكتور النفيسى لوحدة خليجية، مطالبا بأهمية أن تندمج دول مجلس التعاون في كيان سياسي موحد.
وقال: لقد آن الأوان لكي تتمتع دول مجلس التعاون بنظام موحد وعملة واحدة شريطة عدم المساس بالأنظمة الداخلية لكل دولة.
من ناحيته أكد النائب هايف المطيرى أن من يهمه أمن الخليج عليه أن يسعى لمؤازرة تلك الفكرة ، لان أيما دول اختفت من على الخريطة جراء التقسيمات وعدم النظرة الواقعية إلى الأمور ، فكل ينظر لدولته الصغيرة وكأنها عظمى لا تحتاج لاى من يساعدها في كيانها واستقلالها وآمنها واقتصادها.
ومجلس التعاون الخليجي بصغر دوله وتقاربها فى الدين واللغة والعادات والتقاليد يفشل حتى الآن فى الوصول إلى اى من أشكال ذلك الاتحاد ، مشيرا الى أن الخليج أولى بذلك الانصهار لكونه يمثل شعبا واحدا.
وتابع المطيرى: لا يمكن لأي إنسان تجاهل الأخطار التي تحيط بنا أو الأطماع و الخطط التي تستهدف دول الخليج نظرا للثروة الهائلة التي تتمتع بها و المتمثلة في احتياطي النفط العالمي، الأمر الذي يرفع من سقف الأطماع في مقدراته والتخطيط لنيل خيراته.
من جهته، رحب النائب حسين الحريتي بفكرة إيجاد فيدرالية خليجية على غرار دول الاتحاد الأوروبي، مطالباً بتفعيل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن الوقت قد حان لتفعيل إجراءات الاتحاد الخليجي من خلال إيجاد منظومة اقتصادية تجمع دول المجلس.
وعضد النائب خالد السلطان من إسقاط الفكرة إلى ارض الواقع ، معرجا على الجانب الشرعي في المسألة ، مؤكدا أن الأمر يتسق مع الوجوب، لأنه يهدف إلى جمع كلمة المسلمين، فضلا عن كونه حلما عربيا.
وقال إنه على الصعيد الخليجي يمنح دول المجلس القوة اللازمة ويحقق المصالح المشتركة، متمنيا أن تتحقق هذه الفيدرالية، لان الأيام القادمة لن تكون الا للكيانات الكبيرة.
وعلى الوجه الأخر رفض النائب علي الراشد فكرة التوحد، مؤكدا أن الكويت دولة مستقلة ومتميزة دائما في عطائها وديمقراطيتها وسياساتها.
وقال الراشد: نتمسك باستقلالية وطننا الذي يعتبر نبراسا للديموقراطية والحريات ونحن دولة ذات سيادة ولا نقبل بأن نكون جزءا من دولة كبيرة أو مجرد دويلة.
وسار النائب حسين القلاف على نفس وتيرة الرفض قائلا إن الشعب هو من سيتصدى لأي من يدعو إلى هذه الدعاوى التي يدعمها بعض أصحاب الأجندات الخاصة.
وقال النائب عدنان المطوع: الكويت حرة ذات سيادة واستقلال، ونحن رغم علاقتنا الجيدة بكل دول مجلس التعاون إلا أننا لن نستطيع التفريط في شبر واحد من أرضنا، رافضا فكرة الانضمام لأي كيان آخر.
واستهجن المهري دعوة النفيسي لأن تتوحد وتندمج الكويت في دولة عربية معينة لتحافظ على أمنها وتزيد من قوتها بدعوى ان موقع الكويت خطير لوقوعها في قلب مثلث أضلاعه الثلاثة إيران والعراق والسعودية.
بينما أيد المهرى مبدأ تقوية وتطوير مجلس التعاون الخليجي وتوسيع منظومته وتسهيل التنقل بين دوله دون أن تذوب الكويت وتنصهر في بعض دولها.
وأوضح أن الغزو البعثي الغاشم على الكويت لا يمكن له أن يتكرر بحكم وجود اتفاقيات أمنية مع الدول الكبرى وفي وجود قطاع الجيش الكويتي الذي يستطيع أن يدافع عن أراضي الكويت واستقلالها.