في إطار التحركات الفلسطينية الهادفة لوقف جرائم الاحتلال، بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. واشتملت الرسائل على شرح لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون من مواصلة استفزازاتهم وتحريضهم واعتداءاتهم على المدنيين الفلسطينيين والأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى والحرم الشريف، إلى جانب استمرار الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين، والتي تطال الاطفال، على جانبي خط 1967، على الرغم من "وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ في 21 مايو. وقال منصور في الرسائل "إن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بآلاف الطرق يوميا، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وستظل العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار على الأرض"، لافتا إلى أنها تعرقل أي تهدئة حقيقية ضرورية لتمكين العمل على حل الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي المستمر. ونوه إلى استشهاد أكثر من 250 فلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من بينهم أكثر من 70 طفل، على مدار أسبوعين، والى مواصلة إسرائيل عمليات التوغل في المسجد الأقصى والحرم الشريف، وترهيب المصلين المسلمين واستفزاز المشاعر الدينية، إلى جانب استمرار محاولات طرد العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح من منازلهم، إضافة إلى متابعة ما يسمى بمحكمة إسرائيل قضايا طرد ضد عائلات أخرى في المدينة، بما في ذلك عائلتان فلسطينيتان في سلوان. وأشار منصور أيضا إلى أنه إلى جانب الحصار الخانق لقطاع غزة والمتواصل منذ 14 عاما، فإن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أضر أو دمر 17 ألف وحدة سكنية وتجارية، وشرد أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأوا إلى 58 مدرسة تابعة للأونروا، إضافة إلى استهداف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة وشبكات الطاقة، وإلحاق أضرار بست مستشفيات و11 مركزا للرعاية الصحية، بما في ذلك مختبر COVID-19 الوحيد في غزة، فضلاً عن إلحاق أضرار ب 53 منشأة تعليمية، وفقا لتقرير "أوتشا". وتطرق كذلك إلى مواصلة السياسيين الإسرائيليين وجماعات المستوطنين اليمينية المتطرفة تحريضهم على شبكات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي مع استمرار دعواتهم لاقتحام المسجد الأقصى في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث حذر من أن مثل هذه التدخلات المتطرفة التي ترعاها الدولة "لا تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة فحسب، بل تشعل الحساسيات الدينية وتسعى إلى تأجيج المزيد من العنف في جميع أنحاء المدينة". وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان "جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وبما يشمل، من بين أمور أخرى، توسيع المستوطنات ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة". كما أعاد التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للوضع التاريخي والقانوني الراهن في المسجد الأقصى والحرم الشريف ووصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشدد السفير الفلسطيني على ضرورة ألا تكون إسرائيل، فوق القانون، داعيا المجتمع الدولي للتصرف في وجه الظلم الجسيم والمعاناة الإنسانية التي لا يزال الشعب الفلسطيني يعاني منها. وأكد كذلك على الحاجة لترجمة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان إلى أفعال بهدف المساءلة وردع الجرائم والانتهاكات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وإنقاذ آفاق العدالة والسلام والأمن التي يسعى إليها بشكل جماعي.
