خبراء الشؤون الأمنية يؤكدون: التنمية والتعاون الجهوي أساس مكافحة الإرهاب في الساحل

أكد الخبير في الشؤون الأمنية وعضو مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية بن عمر بن جانة أن الاجتماع التنسيقي لمجموعة العمل حول تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب بالساحل الذي انطلقت أشغاله بالجزائر أمس يعكس جهود الجزائر الدائمة في سعيها إلى جمع الشمل بهدف مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان .
وأوضح بن عمر بن جانة لدى نزوله ضيفا على حوار القناة الإذاعية الأولى أن هذا الاجتماع ليس بجديد على الجزائر ويندرج ضمن لقاءاتها السابقة منها اجتماع واشنطن في سبتمبر الماضي مبرزا جهود الجزائر في المحافل الدولية في استصدار قانون يجرم دفع الفدية خاصة وإنها تمكنت مؤخرا من استرجاع مواطنيها البحارة سالمين من دون دفع فدية. وفيما يتعلق بالحالة الأمنية في منطقة الساحل خاصة بعد الأزمة الليبية شدد الخبير الأمني على خطورة انتشار الأسلحة الليبية بكميات كبيرة في المنطقة والتي وقعت تحت أيدي إرهابية التي قد تؤدي –حسبه- إلى نشوب نزاعات داخل الساحل وقد تمتد إلى الدول المجاورة .
ولدى تطرقه إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس بوتفليقة ورئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي على هامش قمة الغاز بقطر قال بن جانة إن مساعي رئيس الجمهورية ستنصب حول البحث في إمكانية التعاون بين البلدين لضبط تأمين الحدود أمام انتشار الأسلحة المهربة وكذا العمل على جمع الأسلحة الموجودة حاليا في ليبيا لأن الأسلحة التي تم تهريبها إلى منطقة الساحل يصعب جمعها.
من جانبه اعتبر الدكتور محند برقوق رئيس مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية أن الاجتماع الأول الذي تترأسه الجزائر مع كندا الذي يدخل في إطار المنتدى العالمي للمكافحة الشاملة للإرهاب يعد خطوة مهمة نحو التوصل إلى تحقيق بناء تعاون دولي في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تعد عابرة للأوطان وستصبح عابرة جهوية بامتدادها من منطقة الساحل إلى غرب إفريقيا والقرن الإفريقي وكذا إقرار دولي بدور الجزائر في نشر الأمن والسلم في المنطقة .
كما يرى رئيس مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية أنه في إطار الحلول الكفيلة لمواجهة ظاهرة الإرهاب يتعين على دول العالم الالتزام بالقرار 04/19 الخاص بمنع الفدية مع ضرورة إصدار قرار جديد خاص بتجريم دفع الفدية لتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب.
وبخصوص الخارطة التي يمكن رسمها بعد الاجتماع التنسيقي لمكافحة الإرهاب في الساحل توقع برقوق أنها ستكون معقدة على مستوى تأمين المنطقة بما فيها ليبيا وستتعقد أكثر لأن الأطر الجديدة للحكم –كما قال - ليست قادرة على إنتاج سياسة أمنية لتأمين هذا البلد مما سيخلق مشاكل كبيرة في المستقبل .