الجامعة العربية تعتزم إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن

أعلن رئيس الوزراء القطري ان الجامعة العربية تعتزم الطلب من مجلس الامن الدولي تبني القرارات التي اصدرتها بشأن سوريا، متشجعة بموقف موسكو التي تقدمت بمشروع قرار الى المجلس حول هذا البلد حيث تواصلت اعمال القمع واسفرت السبت عن مقتل 23 مدنيا على الاقل. واوضح رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اثر اجتماع لجنة المتابعة الوزارية العربية للملف السوري ان وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون الأربعاء المقبل سيبحثون هذا الامر.
واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء اعمال اللجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري والتي تترأسها قطر "بما ان روسيا ذهبت الى مجلس الامن، فالجامعة العربية ستنظر ايضا في التوجه الى مجلس الامن وذلك خلال اجتماعها بالقاهرة في 21 الشهر الحالي".
وتابع "سنقدم القرارات الى مجلس الامن كان هذا اخر شيء نتوقعه. واليوم، هناك شبه اجماع قوي حول هذه الخطوة التي ستعرض على مجلس الجامعة العربية المقبل".
الا انه عبر عن "الامل في ان يعيد الاخوة في سوريا النظر في الامر وان يحصل التوقيع (على بروتوكول البعثة العربية) خلال يومين واذا لم يحصل ذلك لا حول ولا قوة".
وقال الشيخ حمد "نحن متهمون بالبطء ولم نجد شيئا الى الان للاسفهدفنا كان ان يفهموا (المسؤولون السوريون) باننا لا نريد لهم سوى الخير والان واضح انه لا يوجد حل".
ووصف قرار اللجنة الوزارية اثر اجتماعها السبت لجهة عرض القرارات العربية بشان سوريا على مجلس الامن بانه "قرار الغالبية في اللجنة حتى نضبط الايقاع". واضاف ان "روسيا ذهبت الى مجلس الامن وقررنا ان تكون وجهة النظر العربية حاضرة ايضا" هناك.
واعتبر رئيس الوزراء القطري اجتماع مجلس الجامعة العربية المقبل بانه "حاسم، نامل ان يوقعوا (السوريون) قبل هذا التاريخ فبعده لا نستطيع الاستمرار في هذا الموضوع وسيخرج الامر عن السيطرة العربية".
ويتمحور الخلاف الجديد بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية العربية حول مفهوم "حماية المواطنين" حيث تصر اللجنة على "حماية المدنيين او المواطنين العزل" بحسب رئيس الوزراء القطري الذي اضاف "لكنهم (المسؤولون السوريون) رفضوا".
وفي هذا السياق، قال الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي خلال المؤتمر الصحافي "اذا قبلوا (المسؤولون السوريون) مفردة المدنيين او المواطنين العزل فاهلا وسهلا فهي نقطة الخلاف الوحيدة".
واضاف "كنا نتوقع امس (الجمعة) ان الطريق اصبحت ممهدة امام التوقيع واليوم اتصلت به (وزير الخارجية السوري وليد المعلم) مرتين وارجو ان يتجاوب ويوقع".
وطلب الشيخ حمد من "الجانب السوري بان يدرك ويرى ما حصل في دول كثيرة ويستنتج انه من المهم الانصياع لارادة الشعب فالمراهنة على السيطرة الامنية لم تنجح في اي مكان".
وختم مشددا على انه "ليس المهم توقيع ورقة والاهم هل سيتوقف القتل؟ وهل سيتم السماح للاعلام المحايد بالدخول الى سوريا لنقل الاحداث بشكل واضح؟".
وقد تحدث نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي عن "مؤشرات ايجابية" من سوريا حول موافقتها على ارسال مراقبين عرب، قبل اجتماع اللجنة الوزراية السبت في الدوحة.
وقال بن حلي "هناك مؤشرات ايجابية. اتوقع ان التوقيع سيتم قريبا" على بروتوكول الاتفاق لارسال مراقبين الى سوريا.
وكان من المقرر عقد هذا الاجتماع في القاهرة بينما تم تاجيل اجتماع لوزراء الخارجية العرب كان مزمعا اجراؤه في اليوم ذاته الى اجل غير مسمى.
وتضم اللجنة مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر، وقد انضم الى وزراء خارجية هذه الدول نظيرهم السعودي الامير سعود الفيصل.
وتزامن اجتماع الدوحة مع زيارة وفد عراقي الى دمشق حيث اجرى محادثات "ايجابية" مع الرئيس السوري توجه اثرها الى القاهرة لعرض نتيجة مباحثاته والمبادرة التي اطلقتها بغداد لحل الازمة السورية.
وقال رئيس الوفد مستشار الامن الوطني فالح الفياض ان الوفد سيتوجه الى القاهرة بعد "محادثات ايجابية" مع الاسد حول المبادرة العراقية لحل الازمة السورية. واضاف "اظهرنا موقف العراق بايجاد حلول سلمية تحفظ طموحات الشعب السوري بالتغيير الديموقراطي بعيدا عن التدخل الخارجي والفتنة الطائفية"، مشيرا الى ان زيارة القاهرة ستكون للاجتماع بمسؤولين في الجامعة العربية بهدف مناقشة المبادرة العراقية لحل الازمة السورية.
بدورها اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية ان الرئيس الاسد "التقى صباح السبت مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض والنائب في البرلمان العراقي عزت الشاهبندر المبعوثين من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتناول الحديث التطورات التي تشهدها المنطقة وخصوصا الأحداث في سوريا".
واضافت سانا ان الاسد "أعرب عن تقديره للجهود الصادقة التي تقوم بها بعض الدول العربية وخاصة العراق الشقيق لمساعدة سوريا في الخروج مما تمر به"، مؤكدا ان "سوريا تعاملت بإيجابية مع جميع المقترحات التي قدمت لها لأن من مصلحتها أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في ظل التشويه وقلب الحقائق الهادفين إلى إفشال أي أفق للحل".
ميدانيا تواصلت السبت اعمال القمع ضد المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس الاسد واسفرت عن مقتل 23 مدنيا، بينهم ثلاثة اطفال، برصاص قوات الامن بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد السوري ان 10 مدنيين قتلوا بالرصاص في محافظة حمص (وسط) و8 في محافظة درعا (جنوب) و4 في محافظة ادلب (شمال غرب)، حيث قتل ايضا جندي منشق، يضاف اليهم مدني قتل تحت التعذيب في حمص وامرأة توفيت في المحافظة نفسها متأثرة باصابتها بالرصاص داخل منزلها الجمعة.