المصادقة على "نشر مضمون" تقرير الزيت والسكر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، أمس، على قرار نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وإرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية.
"نشر التقرير" بمثابة "وعد تحقق"، في نظر رئيس المجلس عبد العزيز زياري، الذي كان أكد على أنه مع "النشر"، بعد ان سلمت اللجنة المكلفة تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس عبد العزيز زياري يوم 13 نوفمبر الماضي وكل التسجيلات السمعية والبصرية لكل اللقاءات التي قامت بها منذ نشأتها بتاريخ 20 أفريل 2011، إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي اعتمدت عليها في التحقيق.
وكان زياري قد أعلن أنه سيسلم نسخة من التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونسخة إلى الوزير الأول. كما أعلن أنه سيتم توزيعه على جميع النواب.
ويحدد التقرير الأسباب والآليات التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية على أساس نتائج عمل هذه اللجنة، وكانت البرلمانية أنهت صياغة تقريرها وملاحقه قبل أسابيع، بينما كشفت مصادر برلمانية ان التقرير يحتوى بالإضافة إلى سرد الوقائع والأسباب مجلدات تضم وثائق وشهادات حصلت عليها اللجنة من ممثلي الحكومة ومصالح البنوك والجمارك والموانئ وبعض المنتجين والموزعين.
وقد عارض التقرير نواب حركة النهضة التي امتعضت لذلك، وأشار نوابها "ننتظر قراءة سليمة من قبل السلطة لتلك الأحداث بالذهاب إلى عمق المشكل من خلال تشكيل لجنة تحقيق سيادية تكون ذات مصداقية وقوة تصل إلى الحقيقة دون تسييس".
وقالت النهضة في بيانها إن عرض تقرير اللجنة البرلمانية حول ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في جانفي الماضي والمصادقة عليه "تم دون فتح نقاش مع النواب حول مدى جدوى التقرير المقدم"، واعتبرت الامر "مصادرة لحق النواب في معرفة الحقيقية، ومصادرة لصلاحياتهم في قول كلمة الشعب حول ما يجري من أحداث باعتبارهم ممثليه الشرعيين". وأوضحت الحركة في بيان لها إن منهجية عمل اللجنة غلب عليها الطابع الاستعراضي والبرتوكولي لان "اللجان التي أنشئت للخروج إلى مؤسسات إنتاج الزيت والسكر كانت مؤطرة من أصحاب المؤسسات"