تجار الجملة ”يطيحون” بتقرير لجنة السكر والزيت: ربراب تعدى على صلاحيات الدولة

وزير التجارة ومديرا السجل التجاري والضرائب يؤكدون وجود ”جمهورية” ربراب
تجار الجملة تعرضوا لضغوطات كبيرة من قبل المتعاملين الاقتصادين، لمنعهم من حضور جلسة الاستماع
رفض تجار الجملة للمواد الاستهلاكية، المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، ما جعل الكثير من الحقائق غامضة، خاصة أن تجار الجملة تم ذكرهم من قبل المسؤولين الحكوميين والمتعاملين الاقتصاديين، ما يجعل عمل اللجنة غير مكتمل نظرا لعدم استماعهم لتجار الجملة الذين يعتبرون الحلقة المفقودة في تقريرهم·
وقد اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية كليا أو جزئيا، محمد كمال رزقي، أن عدم استجابة تجار الجملة لاستدعاء اللجنة يعتبر ”حادثة خطيرة وتعديا على سلطة الشعب”، مضيفا أنه تم استدعاء 4 من كبار تجار الجملة المنتشرين عبر مناطق النشاط التجاري بسطيف، السمار، البليدة ووهران، غير أنهم لم يستجيبوا للاستدعاء، وكل الاستفسارات حول غيابهم لم توضح السبب من وراء رفضهم للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية· وأضاف رزقي أنه تم إبلاغ رئيس المجلس عبد العزيز زياري، الذي بدوره أخطر السلطات العليا للبلاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقيق في الدوافع التي حالت دون سماعهم، مشيرا إلى أن هذه القضية سيتم التعامل معها بكل صرامة·
وقد أكد بعض النواب ل ”البلاد”، أن تجار الجملة تعرضوا لضغوطات كبيرة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، لإجبارهم على عدم الحضور لجلسة الاستماع أمام لجنة التحقيق، خاصة أن التقرير تضمن اتهام المدير العام للسجل التجاري محمد ضياف، لرجل الأعمال أسعد ربراب صاحب مجمع ”سفيتال”، بالتعسف في استعمال حقه واستغلال النفوذ من خلال إجبار تجار الجملة على تجديد سجل العملاء، وهذا الإجراء يعتبر من صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري دون غيره حسب المدير العام محمد ضياف الذي استمعت إليه اللجنة، كما تضمن التقرير أن كبار المسؤولين بوزارة التجارة وهم المدير العام للتجارة، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمدير العام لضبط النشاطات والتقنين، قد رفضوا الإجابة على السؤال الخاص بالشروط التي فرضها المتعامل ”سوفيتال” على الموزعين بالجملة ”في ذلك الوقت الحساس”·
كما أن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، نفى أمام لجنة التحقيق البرلمانية أن تكون الشروط التي فرضت على تجار الجملة صادرة عن مديرية الضرائب، مضيفا أنه ”لا يوجد من طلب من المتعامل سوفيتال فرض تلك الشروط”، يضاف إلى ذلك تصريحات وزير التجارة مصطفى بن بادة، خلال سماعه من قبل اللجنة الذي أرجع أسباب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال جانفي المنصرم، إلى لجوء المتعامل ”المهيمن” سوفيتال إلى فرض إجراءات انفرادية تقضي بإرغام تجار الجملة على إثبات إيداع الحسابات الاجتماعية، وإلزامية حضور صاحب السجل التجاري أو ممثله عند الاستلام وفرض التعامل بالصك، وكل التصريحات من مسؤولين سامين في الدولة تؤكد أن غياب تجار الجملة الذين يعتبرون الحلقة المفقودة في التقرير نظرا للأسئلة الكثيرة التي كانت ستطرح عليهم، يجعل التقرير يحتوي على الكثير من النقائص· التصريحات التي أدلى بها وزير التجارة والمديران العامان للضرائب والسجل التجاري، كشفت عن ”الدولة الثانية” لصاحب مجمع سوفيتال أسعد ربراب، الذي اتخذ إجراءات لا تتخذها إلا السلطات العليا للبلاد·
وقد رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، فتح نقاش حول التقرير باعتبار أن النظام الداخلي لا يسمح بذلك، ما دفع بنواب حركة النهضة صاحبة الطلب يصدرون بيانا أكدوا فيه أن عرض هذا التقرير للمصادقة دون فتح نقاش مع النواب حول مدى جدوى التقرير المقدم، هو مصادرة لحق النواب في معرفة الحقيقية، ومصادرة لصلاحياتهم في قول كلمة الشعب حول ما يجري من أحداث باعتبارهم ممثليه الشرعيين· وأضاف البيان أن اللجنة المحققة لم يكن لها خلفية اجتماعية للأحداث التي عاشتها البلاد، وإنما يؤكد الخلفية الإقصائية وسياسة قطع الطريق الممارسة من قبل أحزاب التحالف المشكل من قبل مكتب البرلمان ومن حام حوله على مبادرة النواب الحرة الموقعة من 20 نائبا بتشكيل لجنة تحقيق سيادية تحقق في الخلفيات الحقيقية ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية·
للإشارة، فقد صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع في جلسة علنية على قرار نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية كليا أو جزئيا