النائب العام الفرنسي يلتمس انتفاء وجه الدعوى حول موت جزائري

التمس وكيل الجمهورية لمدينة بونتواز الفرنسية القضاء بانتفاء وجه الدعوى في قضية علي زيري، المتقاعد الجزائري المتوفى في 11 جوان 2009 بأرجنتوي، بعد توقيفه من قبل الشرطة.
المتقاعد الجزائري علي زيري (69 عاما) وبعد توقيفه من قبل الشرطة في 9 جوان 2009 بأرجنتوي خلال مراقبة مشددة للطريق، دخل في غيبوبة في تلك الليلة بمستشفى أرجنتوي ولفظ أنفاسه بعد يومين.
وكانت اللجنة الوطنية لأخلاقيات الأمن قد تطرقت إلى "معاملة غير انسانية و سيئة" في حين أرجعت معاينتان طبيتان موته إلى استعمال تقنيات الحفظ على رجل مسن و جسمه يحتوي على كمية (4ر2 غرام من الكحول في اللتر الواحد من الدم)، وكشفت آخر معاينة تمت في 15 أفريل 2011 عن نقص كمية الاكسجين في الانسجة.
وحسب الأستاذ ستيفان موجوندر، محامي عائلة زيري، فإن موت علي زيري راجع إلى تقنية الطي التي تمارسها الشرطة والمتمثلة في تقريب صدر المتهم من ركبتيه مع ممارسة ضغط مما أدى إلى اختناقه وموته.
وأدى موت الجزائري الذي حل بفرنسا في الخمسينيات إلى تأسيس مجموعة" الحقيقة والعدالة في حق علي زيري" التي دعت إلى تجمع احتجاجي في 14 جانفي بأرجنتوي بحضور المدافع عن حقوق الإنسان والمقاوم ستيفان هيسل والقس جاك غايو.
وسيضع أعضاء المجموعة نصبا تذكاريا في مكان توقيف المتقاعد الجزائري، ويرى أحد أعضاء المجموعة أنه في حالة ما إذا قضى قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى فإنه سيتجسد بالتخلي عن متابعة أعوان الشرطة المتورطين في موت المتقاعد الجزائري، وهو قرار صعب لاسيما وأنه تم رفض كل طلبات محامي عائلة علي زيري مثل استماع قاضي التحقيق للشهود وأعوان الشرطة وإعادة تشكيل تفاصيل القضية.