كشفت جائحة كورونا مدى اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري، خاصة النفط، بأكثر مما مضى، وأنه مازال الملاذ الآمن كمصدر أساسي للطاقة، ولا بديل له سواء وقت الرخاء أو الأزمات الاقتصادية والطبيعية. لقد تعلم العالم درساً قاسياً مع انكماش الاقتصاد العالمي وتراجع شهية المستثمرين بالاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري، حيث أوقفت شركات النفط الصخري عمليات الحفر عالية التكاليف استجابة لانهيار أسعار النفط مع بداية الجائحة. بينما برزت قيادة الأوبك+ بقيادة السعودية أكبر مما سبق، والحاجة الماسة لزيادة الاستثمار في المنتجات النفطية واستمرار إمداداتها، لقد أنقذت أوبك+ أسواق النفط من مسار انهيار أسعارها ونقص إمداداتها وحافظت على توازن العرض والطلب على النفط في ظل الإغلاقات الاقتصادية العالمية وفي ظل انفتاحها التدريجي. ورغم ذلك هناك من يناهض دور الأوبك المحوري بقيادة السعودية في اتخاذ القرارات الفعالة التي تحقق توازن سوق النفط العالمي، عند أسعار ترضي المستهلك وتدعم استثمارات المنتجين في استمرار إمدادات النفط العالمية. فمرة يتحدثون عن الأثر السلبي للوقود الأحفوري على تغير المناخ، ومرة يتحدثون عن احتكار القلة للنفط في الأسواق العالمية. ولكن الجائحة حاصرتهم في وضع اقتصادي حرج، ما دفعهم إلى مناشدة الأوبك+ لخفض أو رفع إنتاجها تجاوباً مع تحرك الأسعار أو تعثر إمدادات الطاقة المتجددة. ألم يطلب الرئيس الأمريكي السابق ترمب من السعودية في 30 أبريل 2020، تخفيض إنتاجها بعد 20 أبريل الأسود عندما انهار سعر غرب تكساس إلى (-36.98) دولاراً وبرنت إلى 17.36 دولاراً. وعلى النقيض حث الرئيس الأمريكي الحالي بايدن أوبك+ في 11 أغسطس 2021 على رفع إنتاجها عندما تجاوزت الأسعار حاجز 75 دولاراً، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى الحصول على عباءة القيادة العالمية في مكافحة تغير المناخ والحد من الحفر على الأراضي الفيدرالية. وحذر الرئيس التنفيذي لبيكر هيوز من ثلاث حقائق صعبة حول الطاقة الانتقالية: الإسراع في إزالة الكربون والقضاء على الانبعاثات، الهيدروكربونات هنا لتبقى عنصر رئيساً، التعاون والاعتماد على التكنولوجيات الجديدة المتاحة. وقد أظهرت أزمة الطاقة الحالية الناجمة عن عدم كفاية إمدادات الغاز، الذي اعتبره البعض الجسر الذي يربط بين عصر الوقود الأحفوري وعصر ما بعد الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، في ظل ارتفاع التحذيرات بشأن التغير المناخي وبدء خطط الطاقة للتخلص من الغاز في كل من أوروبا والولاياتالمتحدة. وبهذا قفز سعر الغاز الطبيعي من 2.5 دولار في 6 أبريل الماضي إلى 5.14 دولارات حالياً لكل مليون وحدة حرارية، مدعوماً أيضاً بانخفاض مخزونات الغاز في الولاياتالمتحدة 7 ٪؛ وبأكثر من 20 ٪ في أوروبا وضعف الرياح في شمال أوروبا. ومن المحتمل أن يؤدي الشتاء القاسي إلى نقص حاد في الغاز وارتفاع الطلب على الفحم، وهذا سيبدد طموحات الاتحاد الأوروبي في الطاقة الخضراء. إن ارتفاع أسعار الغاز والفحم سيؤدي إلى زيادة الطلب على شريكهما النفط، فمازال متوسط سعره محفزاً على استهلاكه. وبهذا سيبقى الوقود الأحفوري وبقيادة النفط قوة شامخة وذات مكانة في مزيج الطاقة العالمية والأكثر أماناً لعقود طويلة، وما الطاقة المتجددة إلا طاقة مكملة له وليست بديلة، إنها الحقيقة المرة، وعلى أصحاب البيئة هضمها، إذا ما كان لانتقال الطاقة أن ينجح.
