سامي عقلي: يجب إعادة النظر في المنظومة البنكية وتذليل العقبات البيروقراطية

* الاستدانة الخارجية خط أحمر وأولويتنا ضخ الأموال المتداولة خارج البنوك
دعا رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق قرارات رئيس الجمهورية للدفع بعجلة الإقتصاد الوطني بإعادة النظر في المنظومة البنكية وتذليل العقبات البيروقراطية، مرافعا من أجل مرافقة الشركات الجزائرية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة خصوصا عن جائحة كورونا.
وقال رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي الأربعاء لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إنه يتوجب تغيير النماذج الاقتصادية التي أثبت فشلها، مبرزا ضرورة استعادة الثقة باتخاذ قرارات شجاعة لتخفيف أضرار الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية وهذا عبر تخفيف الضغط الضريبي والبيروقراطية وإعادة النظر في الفوائد البنكية، معتبرا هذه الإجراءات أولوية في المرحلة الحالية.
وبالحديث عن تصريح الرئيس تبون خلال تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بقصر الأمم بالعاصمة، بخصوص حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية والتي بلغت 90 مليار دولار، قال المتحدث بأنها مؤشرات رهيبة، والأولوية اليوم لإيجاد حلول عملية استعجالية لضخ هذه الأموال في البنوك بهدف الدفع بعجلة التنمية.
وفي سياق متصل وفي تعريجه عن تصريح الرئيس تبون بعدم اللجوء إلى الإستدانة الخارجية، اعتبر سامي عقلي تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي عن طريق الاستدانة الخارجية خط أحمر باتفاق كل المتعاملين قائلا : " اللجوء إلى الإستدانة من الخارج يذكرنا بشبح التسعينيات، ولهذا نلح على ضرورة التمويل الداخلي عن طريق استقطاب الأموال المتداولة في السوق وضخها في البنوك إلى جانب ضرورة خلق بنوك خاصة".
كما أشاد ضيف الأولى بقرار السلطات العليا للبلاد المتعلق بحماية المسؤولين من المتابعات القضائية وعدم المبادرة بإطلاق أي تحريات أو متابعات قضائية ضد المسئولين بناء على رسالة مجهولة.
وبخصوص ملف تركيب السيارات بالجزائر قال المتحدث أنه لم يكن قرارا صائبا بالنظر إلى فشله بهدر 3.2 مليار دولار- حسب أخر تصريح للرئيس تبون- مردفا بالقول :" كان بإمكاننا شراء شركات دولية مثل "شركة فولفو" التي تم بيعها بتكلفة أقل بكثير. وفي الأخير أنهى رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين سامي عقلي حواره بالدعوة إلى تطهير الأوعية العقارية بدون ضغط اداري، وغربلة المستثمرين الذين استفادوا من عقارات صناعية وفلاحية ولم يستغلوها.