الشرطة القضائية للدرك عالجت 72357 قضية في 2011

عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 72357 قضية خلال سنة 2011 منها 4764 قضية جناية و56103 جنحة وتوقيف 74078 شخص حسب الحصيلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية للسنة الماضية.
في حصيلة سنوية عرضت أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر قيادة الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، أشار قسم الشرطة القضائية الى أن وحدات الدرك الوطني "سجلت 1906 مخالفة وتم تنفيذ 9584 امر قضائي في إطار نشاط الشرطة القضائية خلال السنة المنصرمة".
وعرف عدد القضايا المعالجة في هذا الإطار خلال سنة 2011 "ارتفاعا" مقارنة بسنة 2010 بزيادة قدرت ب98ر19 بالمائة أما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين فعرف من جهته "ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر ب5 بالمائة". وأوضحت الحصيلة أن عدد القضايا المتعلقة بجرائم القوانين الخاصة "بلغ 33ر30 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة بينما قدرت نسبة القضايا ذات الصلة بالجرائم ضد الممتلكات ب53ر26 بالمائة".
وبلغت القضايا التي عالجت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 91ر20 بالمائة اما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة فبلغت القضايا التي عالجتها هذه الوحدات خلال 2011 نسبة 47ر16 بالمائة" كما اضاف المصدر مشيرا الى ان القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد العائلة والآداب العامة وضد السكينة العمومية "لم تتجاوز نسبة 19ر2 بالمائة".
وأكد مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد جمال عبد السلام زغيدة ان اعتماد وحدات الشرطة القضائية للدرك الوطني على "الوسائل العلمية" للوصول للأدلة المادية في كشفهم عن ملابسات الجرائم "أدى الى ارتفاع نسبة القضايا المعالجة خلال السنة الماضية".