وزارة الصناعة الصيدلانية: تحويل 37 دواء مستورد إلى الانتاج المحلي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية

تم خلال الأشهر الخمس الأولى للعام الجاري 2021 تحويل 37 دواء مستورد إلى الانتاج المحلي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية.
وتظهر حصيلة اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية أنه منذ تنصيبها في جانفي الماضي وإلى غاية 31 ماي 2021، تم العمل على "توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة، حيث تم تحويل 37 دواء مستورد إلى الانتاج المحلي، يشمل الاستبدال المباشر للاستيراد، علاوة على تسجيل 16 بديل حيوي".
وسمح ذلك بتوفير ما يقارب 100 مليون دولار من خلال إنتاج هذا النوع من الأدوية فقط، حسب البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني. وتم عرض هذه الحصيلة خلال اجتماع عمل وتنسيق ترأسه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، يوم الاثنين الماضي، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.
وإجمالا، قامت هذه اللجنة خلال الأشهر الخمس الأولى ل2021 بمعالجة 1377 ملف منها 1058 منتوج محلي و319 منتوج مستورد، وفقا لنفس الحصيلة. كما قامت بإعطاء الأولوية لتسجيل 34 تسمية دولية مشتركة جنيسة ومن البدائل الحيوية منها 27 بديل حيوي وذلك بهدف التخفيف من حالات الاحتكار عبر تفضيل المنافسة من أجل خفض الأسعار والحد من ضغوطات التموين.
وشكل هذا الاجتماع فرصة قدم من خلالها الوزير بعض التوجيهات من أجل تحديث الاجراء المتعلق بتحديد الأسعار بغية إيجاد توازن بين تطوير الصناعة الصيدلانية الوطنية وضبط الميزانية، وذلك من خلال التحكم في نفقات صناديق الضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية للمستشفيات. كما سيتم إعادة تخصيص المدخرات المحققة عبر الاليات المختلفة لاقتناء مواد مبتكرة لاسيما المتعلقة بالأمراض النادرة والموجهة لمعالجة السرطان ما سيسهل الوصول إلى العلاج وسيزيد من وفرة عدد المواد الصيدلانية، حسبما جاء البيان.
يذكر أن اللجنة تتشكل من ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة والمالية والعمل والضمان الاجتماعي والتجارة فضلا عن ممثلي الصيدلية المركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إضافة الى خبراء في الاقتصاد الصيدلاني والاقتصاد الصحي.