تأكيد على حق إقامة الدولة وتقرير المصير

أحيى الشعب الفلسطيني، الذكرى ال 33 ل «إعلان الاستقلال» الذي جاء خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائر يوم 15 نوفمبر من العام 1988. وفي مثل هذا اليوم، ألقى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خطابه الشهير في المجلس الوطني، بحضور كل فصائل المنظمة وأعلن هناك استقلال دولة فلسطين، وجاء في كلمته «إن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف هذا الإعلان قيمة معنوية وسياسية للنضال الفلسطيني، الهادف إلى إنهاء الاحتلال ونيل الحقوق الفلسطينية المشروعة والمتمثلة في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية. وجاء الإعلان الذي حظي بموافقة فصائل منظمة التحرير، تتويجا لنضالات الشعب الفلسطيني، ووقتها جرى الإعلان عن "وثيقة الاستقلال"، والانتفاضة الشعبية الفلسطينية "انتفاضة الحجارة" في أوجها، حيث كانت قد انطلقت قبل أقل من عام على جلسة المجلس الوطني. وتأييدا لذلك الإعلان من الكل الفلسطيني، لم يكد الرئيس الراحل عرفات ينهي كلماته التي بدأ فيها الحطاب بإعلان الاستقلال، حتى عجت قاعة الاجتماعات بالتصفيق والتهليل.
وقد استندت الوثيقة إلى الحق الطبيعي، والتاريخي، والقانوني، للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين؛ وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ 1947؛ وممارسة الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير المصير، والاستقلال السياسي، والسيادة فوق أرضه.
وفي سياق الاحتفاء بهده المناسبة التي أعطت الشعب الفلسطيني أملا في إقامة الدولة المستقلة، على حدود العام 1967، كما أقرتها قرارات الشرعية الدولية، يعتبر هذا اليوم يوما وطنيا، تعطل فيه المؤسسات الرسمية والشعبية، وترفع خلاله الأعلام الفلسطينية فوق المباني الحكومية.
وقد حملت وثيقة الاستقلال التي صاغها الشاعر الراحل محمود درويش، الكثير من المعاني واستذكرت بطولات الشعب الفلسطيني وتطلعه للحرية، وحملت أيضا رسالة سلام فلسطينية موجهة للعالم أجمع، مفادها أن الفلسطينيين يريدون العيش بأمن وسلام على جزء من أرض فلسطين التاريخية، مقدمين بذلك تنازلاً مؤلماً من أجل إقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، في إطار الإقرار والموافقة على «حل الدولتين»، كما أقرت الوثيقة التزام الفلسطينيين بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.