بلعريمة: تسعيرة الغاز المزدوجة حلت بما يخدم المصلحة الوطنية

أعلن مدير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة محمد الهادي بلعريمة، أمس، أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز المطروحة في ملف انضمام الجزائر للمنظمة "حلت" بما يخدم المصلحة الوطنية ووفق مبدأ السيادة الوطنية.
اوضح مدير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة خلال ندوة نظمها معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية حول مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية أنه "تم حل مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز بما يوافق قانون المحروقات وقانون المنافسة الجزائري".
وكانت الجزائر تلقت طلبات بمراجعة تسعيرة الغاز المطبقة محليا لتطابق
الاسعار المعمول بها في الاسواق الدولية غير أن طلبات أعضاء بمنظمة التجارة العالمية "لا تتصل بشكل مباشر بالمفاوضات الجماعية لانضمام الجزائر للمنظمة" بحسب مساعد مدير الشؤون التجارية متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية نسيم قاواوي.
وأوضح قاواوي أنه في إطار المفاوضات الجماعية فإن "هذه المسألة ليست بالمطروحة أساسا ولا تعتبر شرطا للانضمام إلى المنظمة" مؤكدا انها طرحت كانشغال من طرف بعض الدول الاعضاء.
وردت الجزائر خلال الجولة العاشرة لمفاوضات الانضمام لمنظمة في 2008 على هذه الانشغالات مؤكدا انها تلقت "أصداء ايجابية" من الدول الاعضاء، سيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بحسب قاواوي.
وقال المدير المساعد ان المفاوضات لا تشمل المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة الذي لا تديره أساسا منظمة التجارة العالمية.
وستحافظ الجزائر على حقها في تحديد التسعيرة في السوق المحلية بالتشاور مع متعاملي القطاع. وأوضح المدير بوزارة التجارة بنريمة ان تسعيرة الغاز هي "تسعيرة اقتصادية " مع انها تحدد من طرف الدولة ما دامت تغطي كلفة الاستثمار وتضمن هامش ربح مناسب للمتعاملين.
وقال المسؤول انه في ظل الاحتكار "الطبيعي" الذي فرضته طبيعة السوق على توزيع المحروقات فإن تدخل الدولة يكون مبررا. وحلت مسائل أخرى في إطار مفاوضات الانضمام للمنظمة، سيما ما يتعلق بالتعريفة الجمركية وحماية حقوق الملكية الفكرية ومنشأ المنتجات المستوردة وفق ما ذكره مسؤول وزارة التجارة. ويذكر ان الجزائر قد قدمت طلبا رسميا لانضمام إلى الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات) التي شكلت الأساس الأول لإنشاء منظمة التجارة الدولية في ديسمبر 1987 قبل ان تشرع في المفاوضات مع المنظمة سنة 1996. وأجرت الجزائر خلال مسار انضمامها إلى المنظمة بإجراء عشر جولات تفاوض والإجابة على 1636 سؤال.