التسعيرة المزدوجة للغاز تم حلها بما يخدم المصلحة الوطنية

أعلن، أمس، مدير العلاقات مع منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة محمد الهادي بلعريمة، أن مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز المطروحة في ملف انضمام الجزائر للمنظمة ''تم حلها'' بما يخدم المصلحة الوطنية ووفقا لمبدأ السيادة الوطنية· وأوضح المسؤول، خلال ندوة نظمها معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية حول مسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، أنه ''تم حل مسألة التسعيرة المزدوجة للغاز بما يوافق قانون المحروقات وقانون المنافسة الجزائري''· وكانت الجزائر قد تلقت طلبات بمراجعة تسعيرة الغاز المطبقة محليا لتطابق الأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية، غير أن هذه الطلبات تمت من طرف أعضاء بمنظمة التجارة العالمية و''لا تتصل بشكل مباشر بالمفاوضات الجماعية لانضمام الجزائر للمنظمة'' بحسب مساعد مدير الشؤون التجارية متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية نسيم قاواوي·
وأوضح قاواوي أنه في إطار المفاوضات الجماعية، فإن ''هذه المسألة ليست بالمطروحة أساسا ولا تعتبر شرطا للانضمام إلى المنظمة''، مؤكدا أنها طرحت كانشغال من طرف بعض الدول الأعضاء·
وقامت الجزائر خلال الجولة العاشرة لمفاوضات الانضمام للمنظمة في 2008 بالرد على هذه الانشغالات، مؤكدا أنها تلقت ''أصداء إيجابية'' من الدول الأعضاء سيما الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحسب قاواوي·
وقال المدير المساعد إن المفاوضات لا تشمل المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة الذي لا تديره أساسا منظمة التجارة العالمية· وستحافظ الجزائر على حقها في تحديد التسعيرة في السوق المحلية بالتشاور مع متعاملي القطاع·
وأوضح المدير بوزارة التجارة بلعريمة أن تسعيرة الغاز هي ''تسعيرة اقتصادية '' مع أنها تُحدد من طرف الدولة ما دامت تغطي كلفة الاستثمار وتضمن هامش ربح مناسب للمتعاملين· وقال نفس المسؤول إنه في ظل الاحتكار ''الطبيعي'' الذي فرضته طبيعة السوق على توزيع المحروقات، فإن تدخل الدولة يكون مبررا·