المحكمة الدستورية "نقلة نوعية" و"لبنة جديدة" لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة

أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الاثنين بقصر الشعب (الجزائر العاصمة)، على مراسم استقبال رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بمناسبة مباشرة مهامهم.
وجرت مراسم الاستقبال بحضور كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المجلس الدستوري سابقا كمال فنيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين.
وبالمناسبة، حيا رئيس الجمهورية كلا من رئيس وأعضاء المجلس الدستوري سابقا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، كما تم أخذ صورة تذكارية للرئيس تبون مع رئيس وأعضاء الهيئة الدستورية الجديدة.
للتذكير، كان رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي بمقر المحكمة العليا غداة توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، وذلك طبقا للمواد 91 الفقرة 7 و186 و188 من الدستور.
وبالمناسبة، أكد أعضاء المحكمة الدستورية، أن تأسيس هذه الهيئة الدستورية يعد "نقلة نوعية" في النظام القانوني و"لبنة جديدة" في إطار استكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة.
وفي هذا الصدد، عبر رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على هامش حفل استقبال أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بقصر الشعب، عن شكره للسيد تبون نظير الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذه "المسؤولية الكبيرة والأمانة الثقيلة" وذلك في سبيل "خدمة الوطن".
وأضاف أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال إنشاء هذه المحكمة إلى وضع "لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة مثلما تعهد به في التزاماته ال54".
من جهته، اعتبر العضو المنتخب، عمار بوضياف، أن هذه المناسبة هي "يوم مفصلي وتاريخي ونقلة نوعية"، حيث سيتم الانتقال من "نظام قانوني يعتمد منذ سنة 1989 على المجلس الدستوري كهيئة رقابة إلى نظام يعتمد على المحكمة الدستورية بفضل التعديل الدستوري لسنة 2020".
وأوضح أن الاختلاف بين هذين النظامين "كبير"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي "مؤسسة متميزة من حيث التشكيلة والاختصاصات المنوطة بها"وهي "هيكل رقابي جديد منحه التعديل الدستوري الأخير العديد من المهام والصلاحيات ذات النوعية، أهمها الدفع بعدم دستورية القوانين".
وفي هذا الإطار، أكدت العضو المنتخب فتيحة بن عبو، أن المحكمة الدستورية التي هي "مؤسسة قضائية محضة" ستؤدي "دورا كبيرا في الرقابة على دستورية القوانين وفي أولوية القضايا"، مؤكدة أن ذلك سيكون له "أثر إيجابي" على المتقاضين ومن شأنه أن "يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية "مؤسسة رقابية مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة" وينتظر أن تقوم ب"تطهير" النظام القانوني الجزائري من كل القوانين "غير المطابقة للدستور". وقالت أن المحكمة الدستورية تتميز بتركيبة بشرية "مختصة في القانون الدستوري ومحترفة ويمكنها الإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بالمسائل الدقيقة"، كما أن "ثلثي أعضائها منتخبون من طرف أساتذة القانون العام".
بدوره، وصف العضو مصباح مناس، المعين من طرف رئيس الجمهورية، هذه المناسبة ب"اللحظة الفارقة في تاريخ الجزائر"، منوها ب"الحرص الشديد" لرئيس الجمهورية على أن تؤدي هذه المحكمة دورها "كاملا غير منقوص".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستحدث "نقلة نوعية في العمل الدستوري"، على اعتبار أنها تمتلك صلاحيات "أكبر" من صلاحيات المجلس الدستوري السابق، وهي مكونة من تركيبة بشرية "متميزة ولها باع طويل في العمل الدستوري".
وتتشكل المحكمة الدستورية من أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية وهم رئيس المحكمة عمر بلحاج، والأعضاء ليلى عسلاوي وبحري سعد الله ومصباح مناس، إلى جانب أعضاء منتخبين. ويتعلق الأمر بكل من جيلالي ميلودي عن المحكمة العليا وأمال الدين بولنوار عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس.
ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات ويضطلع أعضاؤها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات ويجدد نصف أعضائها كل 3 سنوات.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه. أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء.
وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية"، ولها عدة صلاحيات منها "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات"، إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أومجلس الدولة".