أدان مجلس قضاء الجزائر، يوم الأربعاء، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا لمتابعته رفقة زوجته وأفراد من عائلته بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما منها "سوء استغلال الوظيفة". كما تمت إدانة أبناء عبد الغني هامل وهم: أميار ب5 سنوات حبسا نافذا وشفيق ب4 سنوات نافذة ومراد ب3 سنوات نافذة وشهيناز ب18 شهرا غير نافذة، فيما أدينت زوجة هامل عناني سليمة بسنة حبسا موقوفة النفاذ. وقد توبع عبد الغني هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في هذه القضية بتهم "تبييض الاموال"، "الثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" وكذا "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة". وفي نفس القضية، أدين الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي ب3 سنوات حبسا نافذا والمدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية بسنتين حبسا نافذا. كما تم الحكم على عبد الغاني زعلان بصفته واليا سابقا لوهران بسنة سجنا نافذا، في حين أدين مدير أملاك الدولة السابق لتيبازة بوعميران علي بسنة حبسا موقوفة النفاذ. وبالمقابل، استفاد والي وهران السابق عبد المالك بوضياف من البراءة، بينما تم تأييد الأحكام السابقة في حق باقي المتهمين. للإشارة، كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبة 16 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغني هامل و12 سنة حبسا في حق أبنائه الثلاثة أميار، شفيق ومراد. كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق شهيناز وتأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة. يذكر انه تم استئناف محاكمة هذه القضية بعد اصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020. وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما ب12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و8 سنوات في حق أفراد عائلته.
