أدان اليوم الاربعاء، مجلس قضاء العاصمة، عبد الغني هامل ب 8 سنوات سجنا نافذا وابنه الأكبر أميار هامل ب 5 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات سجنا نافذا لشفيق هامل، و18 شهرا مع وقف التنفيذ في حق شاهيناز هامل بالإضافة إلى عام حبسا موقوف النفاذ في حق سليمة عناني زوجة عبد الغاني هامل .وأدان مجلس قضاء العاصمة، بعام حبسا نافذا كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان، ومدير أملاك الدولة لولاية تيبازة بوعمريران علي. كما تم الحكم بعامين حبسا نافذا في حق محمد رحايمية مدير "أوبيجي" السابق بحسين داي. من جهة اخرى أجلت اليوم الأربعاء الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس قضية المدير العام للأمن الوطني السابق هامل عبد الغني وولاة سابقين لولاية تيبازة ومسؤولين آخرين إلى تاريخ 15 ديسمبر. والتأجيل كان بسبب غياب المتهم الرئيسي هامل الموجود في العاصمة بسبب محاكمة في قضية أخرى. القضية برمجت ببومرداس بعد النقض وإحالة القضية على المحكمة العليا إلى مجلس قضاء بومرداس للمحاكمة بتهم الفساد حيث سبق لمجلس قضاء بومرداس في 27 سبتمبر من سنة 2020 أن حكم على هامل عبد الغني المدير العام للأمن الوطني السابق المتهم البارز في ملف ولاية تيبازة، بالسجن النافذ مدة 12 سنة في حين حكمت على ابنه الهامل شفيق بالسجن النافذ مدة 3 سنوات كما حكمت على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم بالسجن النافذ مدة ثلاث سنوات حيث استولى الهامل وابنه المستثمر على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق إطماعه لدى والي تيبازة.
