أعلنت الوزارة الأولى، في بيان لها تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية، لمدة عشرة أيام، ابتداء من يوم الأربعاء. وذكر البيان، أنه تبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا {كوفيد 19}، التي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
كما حذرت الحكومة، بأنه به بعد انقضاء 10 أيام، يمكن أن يتم إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.
وأوضح ذات البيان، أنه الرغم من توفر اللقاح، إلا أن عمليات التلقيح تتم بوتيرة ضعيفة، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، بل وحتى انتعاش مقلق زاده تفاقما ظهور المتغير الجديد "أوميكرون" الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.
وبهذا الصدّد،تضمن البيان-، فإن اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد 19} ، والسلطة الصحية، توصيان المواطنين بإلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصّصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
كما تجّددان دعواتهما للمواطنات والمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني، بهدف حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الإطار، وبغض النظر عن شروط الدخول المفروضة على المسافرين، توصي اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد 19} ، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل المسافرين عبر الطريق البحري.
وتجدر الإشارة، الولوج إلى التظاهرات الرياضية والثقافية، وكذا قاعات الحفلات يخضع بالفعل لتقديم شهادة التلقيح.
