شخصيات مصرية تُهدِّد بتشكيل جمعية موازية لجمعية الدستور

هدَّدت شخصيات سياسية ونقابية مصرية بتشكيل جمعية موازية للجمعية التأسيسية المُناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر.
وأكدت 21 شخصية انسحبت من الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر، في بيان أصدروه وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، أن أسباب انسحابهم مازالت قائمة، مهدِّدين بتشكيل جمعية موازية تُراعي تمثيل كافة أطياف المجتمع المصري.
وأعربوا عن تقديرهم، للمواقف النبيلة التي أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصري وعلى رأسها الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا ونقابات واتحادات وأحزاب، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "بسبب تشكيلها المعيب".
ونفوا ارتباط موقفهم الرافض لتشكيل الجمعية، بأي صراع حزبي أو سجال بين معسكر ديني وآخر مدني، أو بمحاولة للحصول على مقاعد إضافية بالجمعية التأسيسية، بل يرتبط "بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصري والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التي يعتز بها الوطن".
ومن بين أبرز الموقّعين على البيان رؤساء أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والوفد، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ونقيب المحامين سامح عاشور، ووكيل مجلس الشعب محمد عبد العليم داود، والدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشعب.
وأثارت هيمنة تيار الإسلام السياسي بجناحيه (الإخوان المسلمون والسلفيون) على الجمعية التأسيسية المُكلفة بوضع مشروع دستور جديد لمصر والمعروفة بإسم "لجنة المائة" والمكونة من 50 عضواً من البرلمان و50 عضواً من خارجه، حنق قطاعات مؤسسات كبيرة في المجتمع المصري فقامت بسحب ممثليها من الجمعية.