بلخادم يحذر من البويرة: "عدم خروج الجزائريين للإنتخابات سيكون ذريعة لضرب استقرار الجزائر"

اكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم أن الإنتخابات التشريعية المقبلة مرحلة "مفصلية" في تاريخ التعددية الحزبية والسياسية للبلاد نظرا لظروف الجزائر وظروف محيطها.
قال بلخادم خلال تجمع شعبي يدخل بالبويرة، امس، التشريعيات "تختلف عن سابقاتها لأن الجميع ينتظر ما سيحدث في 10 ماي" وعلى وجه الخصوص "في حالة عدم خروج الجزائريين للإنتخابات"، معناه "أنها ليست لديها مصداقية وستكون لهم بذلك ذريعة لضرب استقرار الجزائر"
كما شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على "وحدة التراب الوطني والتصدي لكل تدخل أجنبي" على غرار ما وقع في بعض الدول العربية وذلك بسبب المواقف العديدة للجزائر "التي لم يحبذها هؤلاء" والمتعلقة بمساندة الشعوب في "حق تقرير المصير" أو رفض "التدخل الأجنبي" في العراق أو مواقفها في منظمة "عدم الإنحياز" وغيرها من التي "لم يرتح لها الأعداء".
ولهذا ألح بلخادم على ضرورة التوجه للانتخاب بقوة والتي يحرص عليها حزبه لأن تكون "شفافة ونزيهة" وبوجود العديد من الملاحظين الأجنبيين وذلك لإثبات أن "الجزائر بخير"، ومعاكسة ما ينتظره المتربصين سياسيا بالبلاد، وقال "يجب استمرار هذا المسار لتجذير الديمقراطية".
وركز بلخادم على ضرورة "اختيار المترشحين على أساس برامج انتخابية" مذكرا بذلك أن حزبه "تطمئن إليه النفوس" كونه لديه خبرة ورصيد كبيرين في "تسيير دفاتر الحكم". وفي ذات السياق قدم جملة من الإقتراحات الكامنة في برنامجه الإنتخابي، ومن أهمها العمل على توفير شروط إنشاء الثروة وتوزيعها بين كل فئات الشعب وإبتكار طرق مرنة لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني وكذا تدعيم القطاع العام وإقحام مؤشر المردودية فيه.
وأشار بلخادم إلى "دعمه للقطاع الفلاحي" بفضل الخزينة العمومية قصد تدعيم الإنتاج وليس الإستهلاك". واختتم بلخادم لقاءه بدعوة المواطنين المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة لتخييب ظن من ينتظرون تعثر الجزائر" بالرد عليهم أن "الجزائر بخير".