اجتماع الحكومة: دراسة مشروع القانون التمهيدي الجديد للاستثمار

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة،تمحورت أشغاله حول دراسة مشروع القانون التمهيدي الجديد للاستثمار.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإنه تطبيقًا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس المنصرم والمتعلقة بتحضير نص تشريعي جديد يخصّص لترقية الاستثمار، درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالاستثمار.
وجدير بالذكر، أن مشروع هذا النص يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين. كما ينص على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في مجال مرافقة وتسهيل فعل الاستثمار.
علاوة على ذلك، فإنه ينص على تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع، بشكل ملحوظ، لاسيما من خلال إضفاء الطابع غير المادي للإجراءات.
كما يتضمن مشروع هذا النص ترتيبات محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها استحداث مناصب الشغل وضمان التحويل التكنولوجي، بما يسمح للجزائر بإدماج سلاسل القيم الدولية.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
ومن جهة ثانية، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير المالية حول تعديل الأمر رقم 08 04 المؤرخ في 01/09/2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وفيما يتعلق، باعتماد مسعى يهدف إلى تعزيز عرض العقار الموجّه للاستثمار في عدة مجالات، ولاسيما تثمين قطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بصورة أكبر وتوجيهها نحو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.


الوسوم
أيمن بن عبد الرحمان اجتماع الحكومة