الذكرى ال 19 لزلزال بومرداس: المخلفات آيلة إلى الزوال

حلت أمس، السبت الذكرى ال19 لزلزال 21 ماي2003 المدمر الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس، والذي نجمت عنه كارثة عمرانية دفعت اضطراريا إلى الاستعانة بالسكنات الجاهزة بغرض إيواء العدد الهائل من العائلات التي فقدت سكناتها، هذه السكنات هي اليوم آيلة الى الزوال.
وبمرور 19 سنة على زلزال 6.8 درجة على سلم ريشتر، الذي امتد أثره إلى الولايات المجاورة، استطاعت السلطات ببرامج العمران والبناء أن تتجاوز هذا الجانب، في حين بقيت المخلفات النفسية حية في أذهان بعض من عايشوا الواقعة الذين أكدوا أن "محو الآثار النفسية السلبية التي خلفها الزلزال أمر صعب رغم مرور قرابة عقدين من الزمن".
ويلاحظ المتجول عبر المناطق المنكوبة سابقا، زوال شبه كلي لكل شواهد دمار الزلزال، ما عدا بعض البنايات القديمة المتضررة، التي تعطل هدمها بسبب خلافات بين المالكين، إضافة إلى عدد محدود من الشاليهات التي لازالت مزروعة هنا وهناك بشكل عشوائي.
ومن بين أبرز التبعات الناجمة عن هذه الكارثة هوإعادة تصنيف الولاية من "منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة"، حيث تم على إثر ذلك "إعادة تكييف" كل المشاريع العمرانية والسكنية التي كانت قيد الإنجاز أوتلك التي انطلقت اشغالها بعد ذلك.
وتم على إثر هذا الزلزال كذلك، إنجاز دراسة تقنية صنفت وحددت مسار وممر الشق أو"الخط الزلزالي" ومركزه الناتج عن الزلزال وسهل هذا الأمر توطين المشاريع السكنية في عقارات جديدة لم تكن متاحة من قبل. وتأخذ هذه الدراسة في الحسبان في كل "مخططات التهيئة والتعمير" التي يجري إعادة مراجعتها جميعها، إلى حد اليوم.
للتذكير، تسبب الزلزال في ارتفاع القشرة الأرضية على طول سواحل الولاية عن سطح البحر ب 40 سنتمتر فيما لم تعرف مياهه تراجعا نحو الداخل، حسبما أكده خبراء من المركز الوطني للبحوث التطبيقية وهندسة مقاومة الزلازل خلال الأيام الدراسية والتقنية التي نظمت سابقا بالولاية.
وحسب الخبراء فإن الأبحاث التي أجريت في المجال فندت الاعتقاد السائد بان البحر هوالذي تراجع نحو الداخل، مؤكدين بأن الحركة المهمة والكبيرة التي عرفتها القشرة الأرضية من سواحل بلدية بودواو البحري، شمالا، وإلى غاية بلدية دلس، شرقا، ولا زالت ظاهرة للعيان إلى اليوم بالنظرة المجردة، حدثت بسبب قوة الزلزال.
..إزاحة 82 بالمائة من الشاليهات
بعد مرور 19 سنة، أزاحت مصالح الولاية المعنية زهاء 12300 سكن جاهز (شالي)، إلى حد اليوم، من أصل أزيد من 14900 شالي نصب عبر الولاية غداة الزلزال، وبذلك تكون نسبة القضاء على هذه الشاليهات المنصبة عبر 94 موقعا ب 28 بلدية متضررة ال 82 بالمائة حاليا.
ويتواصل العمل من أجل استكمال تفكيك ما تبقى من هذه الشاليهات، التي يقترب عددها من 2700 وحدة، بشكل تدريجي ووفق جدول زمني محدد تماشيا مع تقدم واستلام المشاريع السكنية الجاري إنجازها عبر الولاية، حسب ما أكده والي الوالي يحي يحياتن في تصريح سابق.
وعلى إثر عمليات تفكيك الشاليهات المذكورة، تمت إعادة إسكان قرابة 10.000 عائلة، أي ما يزيد عن 40.000 نسمة، في سكنات اجتماعية عبر 20 بلدية بالولاية واسترجاع عقار مساحته 270 هكتار وطنت فيه تلك السكنات الجاهزة وتوجيهه نحو إنجاز برامج سكنية ومشاريع عمومية مختلفة، حسب ذات المسؤول.
وتم توجيه ما لا يقل عن 12000 وحدة سكنية في صيغة الإجتماعي العمومي منذ سنة 2013 لإعادة إسكان قاطني هذه الشاليهات جزء منها سلم والمتبقي، نحو 4000 وحدة، يجري إنجازها حاليا وتسلم تدريجيا، لاستكمال عمليات القضاء على هذه السكنات الجاهزة، حسب تصريح سابق للمدير المحلي للسكن، نبيل يحياوي.
وكانت عمليات ترحيل وهدم هذه الشاليهات انطلقت بصفة رسمية يوم 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج ومست حينها نحو500 شالي، ثم تلتها عمليات مماثلة بصفة تدريجية (مازالت متواصلة) مست مختلف المواقع عبر الولاية.