في الذكرى ال15 لزلزال بومرداس .. تدابير على قدم وساق لمحو آخر مخلفات الكارثة

على بعد أيام قليلة من الذكرى الخامسة عشرة للزلزال الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس ذات مساء من يوم 21 ماي 2003 يتواصل على قدم وساق تنفيذ تدابير ميدانية مكثفة لهدم و محو آخر المخلفات و الشواهد الناجمة عن هذه الكارثة، و المتمثلة في السكنات الجاهزة (الشاليهات) بتسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية الضرورية لذلك.
و بدأت عملية إزاحة آخر معالم هذا الزلزال إثر”الالتزام الكامل” للسلطات العمومية و وفق أجندة محددة مددت إلى نهاية 2018 بعدما أعاقت بعض العراقيل السير الحسن للعملية بدل إتمامها نهاية 2017 ، منها على وجه الخصوص تعثر بعض ورشات إنجاز السكنات الموجهة للترحيل لأسباب “موضوعية”، تتعلق أهمها وفقا لما أوضحه وإلى الولاية عبد الرحمن مدني فواتيح ل”وأج” ب “تأخر” دفع المستحقات المإلىة لمؤسسات الإنجاز و بتعثر تمويل عمليات التهيئة الخارجية.
و بالفعل، انطلقت عملية تفكيك وهدم 14.927 بيت جاهز ب 95 موقع عبر 28 بلدية من الولاية، بعد تنصيبها في الأول لإيواء منكوبي الزلزال، ليعاد توزيعها فيما بعد في إطار اجتماعي، بتاريخ 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج (غرب الولاية) و مست العملية حينها نحو 500 شإلى .
واعتبر وإلى الولاية بأن عملية إزاحة الشاليهات، التي تحولت بمرور السنوات إلى “عبء ثقيل” بعد تدهور حالتها و تشويهها للمنظر العام، نظرا لوقوعها بمناطق حساسة و جميلة، هي بمثابة “الالتزام” و “التحدي الكبير” الذي تم رفعه “بكل حزم و يجري تحقيقه ما أمكن في الآجال المحددة “.
و بغرض الإسراع و الرفع من وتيرة إنجاز الأشغال المتبقية لتسليم السكنات (نحو 9.800 وحدة سكنية) الموجهة لإعادة الإسكان في آجالها، و لتفادي أي تأخير في عمليات الهدم و الترحيل المبرمجة و التي تجري وسط ترحاب كبير من المعنيين و من عموم سكان الولاية، تم تنصيب لجنة ولائية مختصة تضم كل المعنيين لمتابعة العملية عن كثب .
و تم تقريبا وفق البرنامج الذي سطر وعمل به طيلة سنة 2017 و إلى إلىوم القيام بثلاثة عمليات هدم شهريا، حيث تم إثر ذلك القضاء على ما يزيد عن 7000 شإلى و إعادة إسكان ما يزيد عن 6800 عائلة في سكنات اجتماعية لائقة، ما يعادل نحو 35.000 نسمة على أساس 5 أفراد في العائلة و المسكن الواحد.
و استكملت عملية الهدم تماما إلى حد اليوم ب 18 موقع عبر بلديات الولاية، منهم 13 بلدية أصبحت خالية تماما منها، و يتعلق الأمر بأولاد هداج و خميس الخشنة و سي مصطفى و بن شود و حمادي و تاورقة و بغلية و برج منايل و الناصرية و بومرداس و لقاطة و يسر و أولاد موسى، و تبقى 15 بلدية معنية بعملية هدم الشاليهات.
و تم استرجاع من خلال عمليات الترحيل و هدم هذه الشاليهات إلى حد اليوم عقارات مهمة مساحتها تفوق 200 هكتار من مجمل مساحة 800 هكتار أنجزت عليها مجمل هذه الشاليهات .
و سمحت هذه العقارات المسترجعة بتثبيت برامج سكنية في مختلف الصيغ مع التجهيزات المدمجة، منها نحو 8.400 مسكن في صيغة ( عدل ) أو البيع بالإيجار (ضمن برنامج 2013 و البرنامج التكميلي 2017 )، و 1.787 مسكن عمومي إيجاري مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014 و 1.120 وحدة سكنية ترقوية مدعمة مسجلة ضمن البرنامج الخماسي 2010 / 2014 .
سيرتفع عدد السكنات الجاهزة ( الشاليهات) التي يتم القضاء عليها نهائيا عبر بلديات ولاية بومرداس بحلول تاريخ 5 يوليو 2018 إلى نحو 11.000 وحدة من مجمل نحو 15.000 شالي منصب، إذا توفرت الاعتمادات المالية الموجهة لتهيئة الأحياء السكنية الموجهة لإعادة الإسكان، و التي يجري إنجازها بالقرب من مواقع الشاليهات حسب وإلى الولاية .
و العملية تسير “بشكل جيد” يقول الوالي الذي أكد أن العدد المذكور من الشاليهات التي يرتقب القضاء عليها “هي في المتناول”، إلا في حالة “قوة قاهرة ” تحول دون تسليم مشاريع السكنات اللائقة المبرمجة الموجهة لإعادة إسكان المرحلين، تتعلق على وجه الخصوص بتوفر الاعتمادات المالية لإتمام عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية المسلمة .
واستنادا لذات المسؤول، تحتاج عمليات التهيئة الخاصة بالأحياء الجديدة الموجهة لإعادة الإسكان إلى اعتمادات مالية تناهز أل 600 مليون دج، و من أجل التقدم إلى الأمام و في انتظار رصد هذه الاعتمادات المالية يتم حاليا القيام برصد أغلفة مالية مجزأة مركبة لإنجاز ما أمكن من أشغال التهيئة بشكل تدريجي إلى غاية الانتهاء منها كلية .
زهاء 12 ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكنات الجاهزة
استفادت ولاية بومرداس منذ سنة 2013 و إلى اليوم من برنامج سكني طموح، يضم إنجاز زهاء 12.000 وحدة سكنية ضمن صيغتي السكنات الاجتماعية الايجارية و الهشة موجهة للقضاء على السكنات الجاهزة وزعت على معظم بلديات الولاية .
و يضاف إلى هذا البرنامج السكني الهام الذي لا يزال قيد الإنجاز، و سلم و وزع أزيد من نصفه في إطار عمليات إعادة إسكان قاطني الشاليهات، تكفل الدولة بإنجاز و تسليم برنامج سكني “استعجالى” يضم 8.000 وحدة وجهت خصيصا لإعادة إسكان منكوبي الزلزال، حيث تم إلى حد اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج و يبقى منه زهاء 500 وحدة فقط تسلم قريبا في نفس الإطار .
و تم التكفل في إطار هذا البرنامج السكني الأخير (8000 وحدة سكنية) بنحو 7000 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها (مصنفة في الخانة الحمراء) بإعادة إسكانها في هذه السكنات، مع الإشارة إلى أن قرابة 3300 عائلة أخرى (في نفس الخانة) منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة ذاتيا أو اقتناء سكنات جديدة.
تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بلديات الولاية التي تحصي مواقع للشاليهات و لم تستفد من حصص لإنجاز مشاريع سكنية موجهة للقضاء على الشاليهات “يجري التكفل بها”، حسبما صرح به الوالي، من خلال تمكينها من الاستفادة من سكنات يجري إنجازها في بلديات أخرى عبر كل الولاية.