كنفدرالية أرباب العمل تطالب بإعادة جدولة الديون ومهلة 12 شهرا

دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، إلى إدراج جميع قطاعات نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات. واقترح المتحدث على السلطات العمومية إنشاء "مؤسسة تجمع ممثلين عن الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين لدراسة قابلية كل مرشح للاستفادة من هذه الآلية".
وفي معرض حديثه عن الصعاب المالية التي تواجهها مؤسسات جزائرية معنية بتجسيد الطلب العمومي، وافق رئيس الكنفدرالية في ندوة صحفية، على إنشاء "هيئة وساطة حسب قطاع النشاط للتسوية الودية للمشاكل المرتبطة بتلك المسألة على غرار التأخر في تسديد قيمة الخدمات".
وبخصوص آلية إعادة جدولة ديون مؤسسات تعاني صعوبات مادية، أعرب المتحدث عن "تهميش هيئات تنشط في الترقية العقارية ضمن هذا الجهاز" وأوصى بتحديد اجل انطلاق إعادة الجدولة بسنة كاملة وليس حسب التاريخ.
ولدى تطرقه إلى مسألة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أوصى رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل الموقّع على العقد ب"سن القوانين لإشراك جميع الإطراف المعنية وإنشاء لجنة أخلاقيات للسهر على احترام المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم".
وعن القرض المستندي، جدد مراكش دعوته إلى "مراجعة الإجراء المفروض" لتسديد قيمة الواردات سيما رفع عتبة المبلغ إلى 2 مليون دج بالنسبة لعمليات غير خاضعة لهذا الإجراء.
وقد خصصت الجمعية العامة العادية للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي جرت في جلسة مغلقة للمصادقة على الحصيلة المالية والأدبية لمنظمة أرباب العمل.