تعليمات صارمة للتكفل الأنجع بكل الملفات مع احترام الآجال والمعايير

* الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين "مطلع سبتمبر المقبل"
أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، تعليمات صارمة بضرورة التكفل الأنجع بكل الملفات مع احترام الآجال والمعايير فيما يخص الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع تنسيقي خصص للتكفل بالخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الأخيرة، والذي حضرته إطارات القطاع، "للوقوف على الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الوزارة في إطار التكفل بالخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا".
وعلى إثر الاجتماع، يضيف البيان، قدم الوزير تعليمات صارمة حول التكفل الأنجع بكل الملفات مع احترام الآجال والمعايير"، مجددا "ترحمه على أرواح كافة ضحايا الحرائق الأخيرة التي مست الوطن والشفاء العاجل للجرحى". كما شدد السيد هني على "التكفل الأمثل بكافة الخسائر و الأضرار المسجلة والتي سخرت لها الدولة كافة الإمكانيات اللازمة".
ويتعلق الأمر أساسا، حسب الوزارة، بتنصيب اللجنة القطاعية الذي تم بتاريخ ال22 أوت المنصرم، حيث تنقل أعضاؤها "مباشرة" إلى الولايات المعنية ابتداء من تاريخال24 أوت حيث قاموا بمباشرة العمل الميداني على مستوى ولاية الطارف، كما تنقلوا إلى الولايات الأخرى بداية من ال 25 أوت (سوق أهراس، قالمة، سطيف) وباقي الولايات المتضررة".
كما تم الاستماع إلى عرض حول القافلة التضامنية التي انطلقت بتاريخ اليوم ال24 أوت من مقر الغرفة الوطنية للفلاحة، بمساهمة الغرف الفلاحية الولائية والمجمعات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، علاوة على "استعراض كافة الإجراءات التقنية والعملياتية المتعلقة بتقييم الخسائر والتعويضات العينية".
وخصص الاجتماع كذلك لتقديم عروض حول أهم الملفات التي تخص القطاع، منها إعادة تهيئة السد الأخضر، ملف العقار الفلاحي، الاستثمار، حماية النباتات والصحة الحيوانية، حسب الوزارة. كما تم تقديم عروض حول ملف ضبط المنتوجات الإستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع وتقديم عروض حول التحضيرات الخاصة بحملة الحرث والبذر.
..الشروع في تعويض الفلاحين المتضررين "مطلع سبتمبر المقبل"
سيشرع "مطلع سبتمبر المقبل" في عملية تعويض جميع المتضررين جراء الحرائق التي اندلعت بعدة ولايات من الوطن، حسب ما كشف عنه بسوق أهراس مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأوضح حليم بن مسعود مدير فرعي بالوزارة، على هامش زيارة اللجنة القطاعية العملياتية المكلفة بتعويض المتضررين من حرائق 17 أوت الجاري لعدد من المشاتي بسوق أهراس التي تضرر فلاحو ومربو المواشي بها، بأن هذه اللجنة وقفت على حجم الأضرار بمشتة "الغارة" ببلدية الزعرورية، حيث أخذت بعين الاعتبار التقرير الذي أعدته اللجنة الولائية التي أحصت مختلف الأضرار.
وبعين المكان، أوضح بن مسعود لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه اللجنة المتكونة من ممثلين عن مديريات مركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات المجمعات الاقتصادية الخاضعة لوزارة الفلاحة "ستعطي الإشارة الرسمية لمباشرة عملية تعويض الفلاحين المتضررين وفقا لإحصائيات السلطات المحلية وذلك بداية من الأسبوع المقبل" حيث سيتم الاستلام الأولي لرؤوس الأغنام والأبقار.
وأشار ذات المسؤول إلى أن هناك عمليات للتعويض تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير، مضيفا بأنه سيتم أخد بعين الاعتبار تقارير الإحصاء التي أعدتها اللجان الولائية ما سيسمح، كما قال، "بضمان تعويض الفلاحين بكل شفافية وبعيدا عن أي عمل عشوائي".
وقد وقف أعضاء اللجنة الوزارية على حجم الأضرار التي خلفتها الحرائق بالقطاع الفلاحي وذلك عبر عدة بؤر ببلديات الزعرورية والمشروحة وتيفاش بولاية سوق أهراس، قبل أن يتوجه الوفد إلى ولاية قالمة للوقوف على الأضرار التي تكبدها عدد من الفلاحين بهذه الولاية المجاورة. يذكر أن سلطات ولاية سوق أهراس قد قامت بتنصيب ثلاث (3) لجان، منها لجنة أسندت لها مهمة إحصاء الأضرار التي لحقت بمربي المواشي وفلاحين يستغلون بساتين، بالإضافة إلى سكنات متضررة.
وقد أحصت ذات اللجنة نفوق 222 رأسا من الأبقار والأغنام والماعز نتيجة ألسنة اللهب والدخان الكثيف و850 دجاجة وكذا 22.422 شجرة مثمرة و ثماني (8) حزمات من قنوات السقي بتقنية السقي بالتقطير (قطرة-قطرة) بإحدى المستثمرات الفلاحية وإتلاف 3 آلاف هكتار من الغطاء الغابي و 800 خلية نحل و 12 هكتارا من الأراضي المسقية وذلك عبر 12 بؤرة بولاية سوق أهراس.