عمال "إيتوزا" يطالبون بتدخل الحكومة لوقف النهب بالشركة

ينتظر عمال المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه حضري من جلسات الحوار، التي خصصتها وزارة النقل مع ممثلي العمال، حلولا فعلية للمشاكل التي لا تزال المؤسسة تتخبط فيها منذ أكثر من سنة تاريخ انتهاء عهدة الفرع النقابي للعمال.
وأكدت مصادر نقابية من الفرع النقابي لعمال المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري "إيتوزا"، أن الفرع النقابي للمؤسسة لا يزال يعيش حالة الانسداد بعد انتهاء عهدة القائمين عليه منذ أكثر من سنة.
وحسب نفس المصدر، فإن تمثيل العمال داخل المؤسسة لم يعد خاضعا للقانون، وأصبح أداة في أيادي الانتهازيين الذين لا تهمهم مصالح العمال، وهمهم الوحيد رعاية مصالحهم الشخصية، وحماية أنفسهم من الدعوات القضائية المرفوعة ضدهم.
وذكر المصدر ذاته، أن جل إطارات الفرع النقابي يملكون السلطة التأديبية والعقابية، وهو ما ينافي قانون العمل النقابي، لأن المادة 71 من القانون المنظم للعمل النقابي، تمنع أي عامل من الترشح إلى منصب نقابي في حالة امتلاكه سلطة تأديبية أو قانونية، وهو ما حدث -حسب المتحدث- في انتخابات اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها، الأسبوع الفارط، حيث أن أعضاءها ليسوا شرعيين، ولم يتم الاعتراف بهم من طرف الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
من جهة أخرى، أكد المصدر أنه تم تنصيب لجنة تحقيق على مستوى البرلمان في قضايا الفساد التي طالت المؤسسة، إلا أنها لم تتوصل إلى غاية الآن إلى نتائج ملموسة، وهو ما أعطى فرصة أخرى لممثلي العمال، الذين وصفهم المصدر بالانتهازيين، لمواصلة نهبهم باسم العمال، مستدلا ببعض التجاوزات التي سجلت بالمؤسسة، منها التلاعب بعقود العمال، واقتناء تجهيزات ومعدات من خارج الوطن، آخرها تلك التي بلغت قيمتها 3 ملايين أورو قصد تحديث وعصرنة المؤسسة، ولم تعرف وجهتها إلى غاية اليوم، ناهيك عن المطاعم الاجتماعية التي تم غلقها وتحويل تجهيزاتها، والميزانية الممنوحة لها إلى وجهات غير معلومة.