إبراهيم مراد: الإحصاء العام سيسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد أنّ "هذه العملية الوطنية، التي من شأنها أن تؤسس لقاعدة إحصائية دقيقة ومحيّنة، ستسمح بتخطيط أنجع للسياسات العمومية وتسطير برامج تنموية تتكيف واحتياجات الساكنة، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات عمومية نوعية في مستوى تطلعاتهم ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي لا يمكن بلوغها دون مخرجات إحصائية مضبوطة".
وأضاف إبراهيم مراد أن السلطات العمومية جندت كل الموارد البشرية والمادية لإنجاحها والتي تم ضبطها في إطار عمل تحضيري بمقاربة متعددة القطاعات، تجسدت من خلال أشغال اللجنة الوطنية لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان التي سمحت بتنسيق جهود مختلف المتدخلين وتعاضد الإمكانيات والوسائل".
في هذا الإطار، ذكر وزير الداخلية أنّ قطاعه "وضع جملة من التدابير التحضيرية لضمان السير الحسن لهذه العملية عبر ربوع الوطني سيما من خلال تسخير أزيد من67 ألف مستخدم من مهندسي الولايات، ومندوبي بلديات، إضافة إلى المكونين والمراقبين وأعوان الإحصاء، فضلاً عن تعبئة أكثر من 12 ألف مركبة لضمان نقل الطاقم البشري المكلف بتنفيذ هذه العملية".
وفي المنحى ذاته، أشار مراد إلى أنّ دائرته الوزارية أولت "أهمية قصوى" لتكوين العنصر البشري المنوط بعملية الإحصاء، حيث "تم اختيار المكلفين بالعملية من قبل مصالح البلدية من الشباب الجامعي وموظفي الإدماج المهني" فضلاً عن توفير "ظروف مواتية لتكوينهم منذ بداية الشهر الجاري بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات ،لتمكينهم من مباشرة مهامهم، سيما ما تعلق بالتحكم التام في الأدوات التكنولوجية"، مضيفا بالقول "تسهر المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها على ضمان التأطير الأمني لهذه العملية وسيرها في أمثل الظروف".
بالموازاة، قال الوزير إنّ "نجاح هذا الإحصاء مرهون بمدى مساهمة المواطنين وانخراطهم من خلال تسهيل عمل أعوان الإحصاء وبالتالي صنع مستقبل بلدنا على أسس سليمة".
وتزامن انطلاق الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان مع انعقاد اجتماع الحكومة مع الولاة والذي يشكّل – بحسب مراد -"فرصة جديدة ذكّر السيد رئيس الجمهورية من خلالها بالأهمية التي يوليها لتحسين الإطار المعيشي للساكنة بصفة شاملة ومتوازنة بناء على مؤشرات تعكس الواقع التنموي".