بنمو اقتصادي بلغ 4.6 بالمائة

أكد صندوق النقد الدولي بأن النمو في الجزائر والبلدان الأخرى لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط يشهد ارتفاعا في 2010، مما ينبيء إلى "تحسن جلي" مقارنة بسنة 2009، وجاء تقرير المؤسسة في الطبعة الجديدة ل "الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" نشره صندوق النقد الدولي.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية لدى التطرق إلى البلدان المصدرة للبترول من بينها الجزائر إلى أن "تطبيق إجراءات واسعة للإنعاش قد ساهم في التقليل من أثر الأزمة بحيث ارتفع النشاط خارج المحروقات ب6ر3 بالمائة سنة 2009". وأوضح التقرير أنه "بغرض مواجهة الصدمات المنجرة عن الأزمة المالية الدولية قامت العديد من بلدان المنطقة بانتهاج سياسات صارمة في مجال الإقتصاد الكلي غير دورية. وأضاف التقرير أنه بفضل مديونية ضعيفة و احتياطات صرف كبيرة تم تجميعها خلال السنوات الأخيرة تمكنت البلدان المصدرة للبترول لمنطقة مينا من مباشرة برامج واسعة ترتكز على الإستثمارات في المنشات القاعدية. وأشار صندوق النقد الدولي ذاكرا مثال الجزائر أنه بفضل "موارده المالية و تلك الناجمة عن صندوق ضبط الإيرادات تمكن البلد من مواصلة برنامج الإستثمارات العمومية مضيفا أن المصاريف العمومية ارتفعت بوتيرة 10 بالمائة سنويا بين 2007 و 2009 إضافة إلى القروض التي ارتفعت هي الأخرى ب20 بالمائة سنويا". وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية بالأرقام أشار الصندوق أنه من المرتقب أن تسجل الجزائر ناتج داخلي خام إسمي يقدر ب 8،156 مليار دولار سنة 2010 و 167 مليار دولار سنة 2011 مقابل 140 مليار دولار سنة 2009.
جدير بالذكر أن الجزائر مصنفة في المرتبة ال7 من بين البلدان البترولية ال 12 لمنطقة شمال إفريقيا و الشرق الأوسط "مينا" بنمو قدر ب+6،4 بالمائة سنة 2010 وأكثر من 1،4 بالمائة سنة 2011 حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وبالنسبة للصادرات من المقرر أن تصل إلى 1،58 مليار دولار سنة 2010 وإلى 1،61 مليار دولار سنة 2011 مقابل 48 مليار دولار سنة 2009 حسبما أكد الصندوق. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مستوى احتياطات الصرف للجزائر التي من المقرر أن تصل إلى 150 مليار دولار سنة 2010 و 158 مليار دولار سنة 2011 مقابل 2،147 مليار دولار سنة 2009.