المغرب: بعد فضيحة "بيغاسوس"..عشرات الحسابات الوهمية لتشويه صورة الصحفيين المعتقلين

فجّر تحقيق جديد، فضيحة اخرى لنظام المخزن الذي يستعمل كل "الوسائل القذرة" لإسكات المعارضين، عبر تجنيد عشرات الحسابات الوهمية لتشويه صورة الصحفيين المسجونين ومشاركة ما تنشره منصات إعلامية مقربة من الدولة المخزنية، للنيل من المنتقدين لسياستها الفاسدة و الاستبدادية.
فبعد فضيحة التجسس عبر برنامج "بيغاسوس" والتي تورط فيها المخزن، كشف تحقيق أن إدارة شركة "ميتا" الأمريكية قامت، بتاريخ 22 مايو الماضي، بإيقاف 43 حسابا جديدا على منصة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، كانت توظف للقيام بحملات منسقة ومعدة بعناية، للإساءة وتشويه الصحافيين المسجونين في المغرب، وعلى رأسهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، و المدافعين عن حقوق الانسان وعدد من معارضي سياسات النظام المغربي.
وأفاد التحقيق، الذي أنجزه كل من "غلوبال روبورتينغ سانتر" و "مشروع محاربة التضليل في جامعة سيمون فرايزر" و "دي اف ار لاب" بالشراكة مع لجنة الصحفيين في نيويورك ومنظمة القلم في كندا، وتداولته مواقع اخبارية مغربية مستقلة، أن شركة "ميتا" أزالت هذه الحسابات بعد تحققها من ارتباطها بشبكة سابقة مكونة من 385 حسابا و 6 صفحات على "فايسبوك" و40 حسابا على "انستغرام"، كان قد تم إيقافها في فبراير 2021.
وأكد التحقيق، الذي ركز على حالتي الصحفيين المغربيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المدانين ب6 و 5 سنوات سجنا نافذا على التوالي، أن "هذه الحسابات تشتغل بشكل منسق على فايسبوك، لنشر محتوى يتماشى مع السردية الرسمية للدولة المغربية".
وأوضح أنه بالإضافة إلى "السرديات التي تستهدف الصحفيين المغربيين المسجونين عمر الراضي وسليمان الريسوني، شنت هذه الحسابات هجمات عنيفة على مجموعة أخرى من المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين المغاربة المنتقدين للدولة، على غرار وزير حقوق الانسان السابق والمحامي محمد زيان، والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب والمعارض والمدون زكريا المومني (…)".
كما نبه إلى أن هذه الحسابات "قامت بنشر نفس المحتوى في فترات زمنية متطابقة أو متقاربة، كما كتبت تعليقات مهينة على منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قامت منصات إعلامية موالية للنظام بنشرها"، لافتا الى أن "بعض هذه الحسابات قامت بتبادل الضغط على زر الإعجاب على ذات المنشور، وهو ما يتطلب درجة من الالتزام والتنسيق". وخلص التحقيق إلى أن "هذه الحسابات ال43، انخرطت في عملية تضليل إعلامي و اغتيال معنوي للصحفيين المغاربة عبر تضخيم مشاركة المنشورات والمقالات المسيئة لعمر الراضي وسليمان الريسوني، ونشر تعليقات محرضة على منشورات تبثها منصات إعلامية على فايسبوك".
كما نبه التحقيق الى أن "هذه الشبكة ظلت تنشط لمدة 6 سنوات على الأقل"، وخلال هذه الفترة، يضيف، "اعتقلت السلطات المغربية العديد من الأفراد الذين كانوا هدفا لهذه الحسابات، حيث أن هذه الشبكة من الحسابات الوهمية كانت نشطة في تواريخ محددة، خصوصا حينما جرى نشر تهديدات باعتقال كل من عمر الراضي وسليمان الريسوني، أو أثناء محاكمتهما".
ويقود ذلك، بحسب استنتاج الباحثين، إلى أن "عملية التلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي هاته، هي جزء من مجموعة من الأدوات التي تم توظيفها في إطار حملة -أوسع بكثير- من المضايقات والتخويف موالية للدولة".