يحيي العالم غدا الثلاثاء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، للتأكيد على نصرة هذا الشعب المظلوم وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة و الممارسات الهمجية في حق الفلسطينيين، في تجاوز صارخ لقرارات الشرعية الدولية. وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 دعوة دولية بأن يكون يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بهدف التوعية بحقوق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. ويأتي اختيار هذا التاريخ لارتباطه الزمني بصدور قرار التقسيم رقم 181 /1947، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعدالة والإنصاف بما في ذلك حق تقرير مصيره وإقامة دولته حسب قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا الاطار، أكد أمين عام اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، أن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني"يمثل حالة صحوة إنسانية تجاه جرائم الاحتلال ومعاناة وظلم شعب أعزل محاصر، تمارس ضده ومنذ عقود طويلة سياسة ابرتهايد واستعمار، آن لها أن تنتهي". وقال كنعان إن "اللجنة تتطلع إلى أن تتكرر التفاتة العالم إلى هذا اليوم بقرارات تاريخية تدعم قرار الجمعية العامة الصادر في 29 نوفمبر 2012، وتضمن منح فلسطين وضع دولة عضو مراقب بالأممالمتحدة، ليشمل وبمؤازرة أحرار العالم الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأممالمتحدة أسوة بجميع الدول ذات الحق التاريخي والشرعي والقانوني بتقرير مصيرها، وإقامة دولتها على ترابها الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". واوضح أن "الدعوة مفتوحة للإنسانية كلها في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وما بعده لأجل نصرة هذا الشعب المظلوم، وتحقيقا للسلام العادل المنشود خاصة مع ما يجري من تجاذبات تتعلق بتشكيل حكومة الاحتلال التي تغلب عليها الأطياف اليمينية التي أفرزتها انتخابات الكنيست الأخيرة، وتم فيها توظيف السباق على قتل عدد كبير من الفلسطينيين وتشجيع المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتواصلة على المدن والقرى والبوادي الفلسطينية، لكسب مقاعد انتخابية". لذلك، يأتي احياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل تفاهمات الإدارة الصهيونية الجديدة التي تؤسس لمرحلة مخالفة للقانون والشرعية الدولية. وبهذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الاتفاقات والتفاهمات التي أعلن عنها الائتلاف اليميني الصهيوني "تعني فعليا التخلي عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة برعاية دولية، وهي تشكل تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي". وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الكلمة الأخيرة، ولن يسمح الشعب الفلسطيني وقيادته لأحد بتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، وستبقى القدس بمقدساتها أكبر من جميع اتفاقاتهم ومخططاتهم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية". من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ملامح حكومة الاحتلال "بدأت تتضح، وتتضح معها برامجها العدوانية والاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967، وتعزيز البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات جديدة، وتزويدها بما تحتاجه وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا، رغم ادراكنا أن جميع المستوطنات غير قانونية وغير شرعية حسب القانون الدولي". وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الإثنين، في رام الله، إن حكومة الاحتلال المقبلة "التي ستعمل على تشكيل مليشيات من المستوطنين بحماية الجيش، تتوعد بمزيد من التصعيد على أوضاع متوترة أصلا"، مشددا على أن "هذا الترهيب والتهديد والوعيد لن يخيفنا". ويتزامن احياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، في وقت أكد المشاركون في القمة العربية ال31 التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و 2 نوفمبر، على "مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".
