الرئيس تبون يؤكد أن انشغاله الأكبر حاليا هو استكمال تجسيد كافة التزاماته أمام الشعب

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, أن انشغاله الأكبر في الوقت الحالي هو استكمال تجسيد التزاماته ال54 أمام الشعب الجزائري خلال العامين المتبقيين من عهدته الرئاسية, مشددا على أن الشعب "هو من يحكم" في الأخير.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة أمس الخميس, رد الرئيس تبون على سؤال حول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة, قائلا أن الحديث عن عهدة رئاسية ثانية سابق لأوانه, مشيرا الى أن اهتمامه منصب على استكمال تجسيد التزاماته وأن كل شيء سيأتي في حينه.
و قال رئيس الجمهورية: "ليست لدي أية إجابة, بل لا أفكر حتى في الأمر.
تجاوزنا بقليل نصف العهدة, وما يزال الوقت مبكرا جدا للحديث عن عهدة ثانية".
وأوضح أن "الأهم من كل ذلك هو بقاء سنتين على نهاية العهدة وتكريس التزاماتي, والشعب هو المخول للحكم على مساري فيما بعد", مشيرا بقوله "كل شيء سيأتي في حينه".
وبهذا الصدد, أوضح رئيس الجمهورية أنه يحرص على إنجاز الإصلاحات التي وعد بها الشعب الجزائري بالسرعة التي يراها ضرورية من أجل "تغيير الأوضاع", معترفا أن الوتيرة التي يعمل بها تكون أحيانا أسرع من بعض القطاعات الوزارية التي تأخذ وقتا للاستيعاب والتأقلم, مشيرا إلى أن "تقييم الفريق الحكومي يكون حسب النتائج" وأنه لا يضحي ب"أي إطار على أساس الانتقادات الموجهة إليه".
وفي ذات السياق, أكد أن 2023 ستكون سنة تعزيز وتكريس ما تم تحقيقه من إنجازات, بغية الوصول إلى جزائر جديدة حقيقية, معربا عن عدم رضاه التام بما تم تجسيده إلى غاية اليوم.
وذكر بما تم إنجازه خلال السنوات الأخيرة, انطلاقا من الدستور الذي "غير الكثير من الأمور", على غرار أخلقة الحياة العامة وتثمين دور الحركة الجمعوية والشباب, مضيفا أن هذا المسعى "أرجع القطار إلى السكة بعد انحراف دام أكثر من 30 سنة".
وفي سياق ذي صلة, جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد لا سيما ما تعلق باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة, كاشفا أنه تم لحد الآن استرجاع قرابة 20 مليار دولار داخل الوطن.
وبشأن بعض المقترحات بإجراءات عفو لصالح المتورطين في نهب وتهريب المال العام, أكد الرئيس تبون رفضه لهذه الفكرة لأنها تتناقض مع مبادئ "الأخلاق والقانون".
كما أكد رفضه لكل الفوارق بين أفراد الشعب, معتبرا أن الجزائر كانت "على شفا انفجار اجتماعي وكان لابد من إصلاح الأوضاع" ولذلك قرر البدء برفع القدرة الشرائية للمواطنين.
عدة إجراءات خلال السنة المقبلة لضمان العيش الكريم للمواطنين
وفي هذا الإطار, التزم رئيس الجمهورية بمواصلة رفع الأجور مع اتخاذ عدة إجراءات خلال السنة القادمة, ضمانا للعيش الكريم للمواطنين, مع ضرورة التحكم في الأسعار وفي نسبة التضخم بالموازاة مع تقوية الإنتاج الوطني, داعيا المواطنين إلى التحلي "بقليل من الصبر".
كما ألح بذات المناسبة, على ضرورة "تعميم الرقمنة" حتى تصبح يوما ما "أمرا واقعا وينكشف المستور".
ولدى تطرقه إلى قطاع التربية, قال الرئيس تبون أنه يوليه "مكانة خاصة", ملتزما بتحسين المكانة الاجتماعية والمهنية للأستاذ وبضمان توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة.
وفي الشأن الاقتصادي, قال أن العام المقبل سيكون متوجا بدخول الجزائر إلى مجموعة "بريكس", مبرزا أن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا رحبت بذلك.
وبخصوص الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي, أشار الرئيس تبون إلى عدم وجود رقم حقيقي لحجم هذه الأموال, واعتبر أن "الأهم" ليس حجم هذه الأموال بل القضاء على هذه الظاهرة, مبرزا السعي إلى استفادة الاقتصاد الوطني من هذه الأموال بخلق الثروة ومناصب الشغل وعدم التسبب في خلق تضخم.
وفي سياق آخر, أكد رئيس الجمهورية, استعداد الجزائر لتصدير فائض إنتاجها من الكهرباء نحو أوروبا, في ظل الأزمة الطاقوية التي تعيشها.
وفيما يتعلق بالغاز, شدد على ضرورة مضاعفة الاكتشافات في هذا المجال من أجل رفع حجم الصادرات من نحو 53 مليار متر مكعب حاليا إلى ما يقارب 100 مليار متر مكعب.
وإجمالا –أضاف الرئيس تبون– فإن الجزائر توفر كافة الضمانات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تجسيد عديد المشاريع الاستثمارية.
وحول ملف تصنيع السيارات, أكد أن الهدف هو بعث صناعة حقيقية للسيارات بإدماج الشركات الجزائرية في إطار المناولة مع الشريك الإيطالي لتصنيع العديد من المكونات, والمرور إلى تصنيع أصناف أخرى مثل الجرارات والشاحنات والدراجات النارية.
وبخصوص مشروع تعديل قانون القرض والنقد, قال الرئيس تبون أن جزء من المراجعة سيتم دراسته في مجلس الوزراء القادم.
وبشأن السياسة الخارجية للجزائر, أكد أن الدبلوماسية الجزائرية مبنية على مبادئ السلم ورفض استعباد الشعوب.
وتحدث رئيس الجمهورية عن العلاقات الجزائرية-الفرنسية, التي قال أنها تتصف بالندية دون التخلي عن ملف الذاكرة, منوها بالتعاون الأمني بين الدولتين على أعلى مستوى والذي عرف "خطوة كبيرة".
كما أعلن من جهة أخرى, عن زيارة مرتقبة له إلى كل من روسيا والصين, فيما يرتقب أن يقوم ولي العهد السعودي, محمد بن سلمان بزيارة إلى الجزائر التي تربطها مع المملكة السعودية علاقات "طيبة جدا".
وبخصوص، الزيارة الأخيرة لملك الأردن, عبد الله الثاني للجزائر, فنفى الرئيس تبون أن تكون في إطار مسعى لأي وساطة مع أي دولة.
وحول الملف الليبي, جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعي إلى إجراء انتخابات, أما بخصوص الوضع في تونس, فأكد عدم التدخل في الشأن الداخلي لتونس التي "ستخرج من مشاكلها".
وحول القضية الفلسطينية, أعرب عن أمله في أن تشارك كل الدول العربية المحبة للسلم مع الجزائر, خلال 2023, في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة, "حتى تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الأمم المتحدة".
وفيما أكد التزام الجزائر الصادق بلم الشمل العربي, اعتبر رئيس الجمهورية أن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر شهر نوفمبر الماضي, تمثل بداية فعلية لإصلاح الجامعة العربية.
وفي الشأن الرياضي, وصف رئيس الجمهورية عدم مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في الدورة الأخيرة لكأس العالم التي احتضنتها دولة قطر ب"خيبة أمل".
الوسوم