محافظ بنك الجزائر: الجزائر تمكنت من بناء نظام مصرفي متوازن

* مشروع القانون النقدي والمصرفي يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي
أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الأحد بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي يستجيب لمتطلبات التحول الرقمي والاستعمال الواسع للتكنولوجيات، لافتا الى أن النص يعد القاعدة الأساسية لضمان تطور اقتصادي سلس ورشيد.
وأوضح طالب، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع القانون، ترأسها لخضر سالمي رئيس اللجنة، أن إعداد مشروع النقدي المصرفي تم بمساهمة فعالة من بنك الجزائر وبالتنسيق والتشاور مع مختلف القطاعات المعنية طبقا لتوجيهات السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية .
ويعتبر هذا المشروع، حسب المتحدث، القاعدة الأساسية لضمان تطور اقتصادي سلس ورشيد، ومن أكثر القوانين المؤسسة للاقتصاد و المنظومة المالية، من خلال تحديد المبادئ الأساسية التي تنظم عمل الجهاز المصرفي وحوكمته.
وفي نفس السياق، أكد المحافظ، أن الجزائر تمكنت من بناء نظام مصرفي متوازن حافظ على الساحة المصرفية من عواقب كل الازمات الاقتصادية العالمية، بفضل أحكام قانون النقد والقرض الساري المفعول والنصوص التنظيمية التي تلته، من خلال الاستعمال العقلاني للموارد المالية المتاحة من جهة والحفاظ على سيادة قرار السلطات العليا بتفادي اللجوء الى التمويل الخارجي من جهة أخرى.
مواصلا انه من الضروري ان يواكب القطاع المالي الوطني الديناميكية الجديدة و العصرنة و الانفتاح على فاعلين جدد، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة للاقتصاد و احتياجات المستهلك الجديدة للخدمات المالية، في إطار بناء الجزائر الجديدة، المبنية على أساس اقتصاد المعرفة و الرقمنة.
واستعرض محافظ بنك الجزائر بالمناسبة المحاور الأساسية الجديدة لمشروع القانون و المتمثلة في تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد و القرض، واللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية، اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر وتقليص عدد نواب المحافظ، توسيع تركيبته صلاحيات مجلس النقد والقرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.
وخلال فتح مجال المناقشة، ثمن أعضاء اللجنة جهود الحكومة في إطار عملية إصلاح و إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي ، و بدور بنك الجزائر المحوري .
كما تساءل أعضاء اللجنة عن الميكانيزمات المتخذة لحماية الاقتصاد واستقطاب أموال السوق الموازية حيث طالبوا بالقضاء على السوق الموازي بتقنين وتعميم مكاتب الصرف وكذا تعميم الفروع البنكية خاصة في الولايات الجنوبية.
كما شدد أعضاء اللجنة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية والصيرفة الإسلامية في المعاملات، كما أكدوا على أهمية التكوين ورقمنة النظام المصرفي، لإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات البنكية، مع ضرورة تجهيز وتهيئة مقرات البنوك، وكذا تعميم الموزعات الآلية للعملة الأجنبية في المناطق الساحلية و الأسواق الجوارية، كما أثار النواب عدة تساؤلات على غرار سبب تدهور قيمة الدينار وعن التحفيزات التي تجعل المواطن يدخل أمواله للبنوك بدل تكديسها في البيت وعن كيفية استرجاع الكتلة النقدية خارج البنوك وما هي سياسة بنك الجزائر لامتصاص الأموال المكتنزة ، تساءل أعضاء اللجنة أيضا حول سبب تأخر تقديم التقارير و بيان السياسة المالية لبنك الجزائر إلى البرلمان.