عطاف يدعو إلى استئناف المفاوضات بين المغرب والبوليساريو

* بحث آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ووكيلته المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، وذلك في اطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الهيئة الأممية بنيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة، السبت.
خلال لقائه مع السيدة امينة محمد"جرى استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها كإطار عام لتوجيه العمل الانمائي على المستويين الوطني والعالمي".
وتطرق الطرفان "على وجه الخصوص إلى آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الافريقية، بغية مساندة جهودها الرامية لتحقيق النمووالرخاء المشترك، لاسيما في سياق تفعيل المشاريع القارية الكبرى، على غرار منطقة التجارة الحرة الافريقية".
ومن جانبه، اغتنم عطاف هذه الفرصة لاطلاع المسؤولة الأممية على المساعي التي بادرت بها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون "من أجل دعم الاستقرار الأمني للقارة الافريقية وتشجيع نموها الاقتصادي، وذلك عبر مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية التي تشرف على تمويلها وتجسيدها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في العديد من الدول الافريقية الشقيقة".
وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، حيث استعرض الطرفان جملة من الملفات السياسية التي تشكل "المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة برمتها"، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي، ليبيا والسودان وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء. كما تناقشا حول آفاق احياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يضيف ذات المصدر. وفي الختام، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر، خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.