صناعة صيدلانية: الغلق المؤقت لمخابر "ش.ذ.م.م هوب فارما" راجع إلى إنتاج أدوية "مغشوشة"

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، الدكتور شريف دليح، أن توقيف النشاط والغلق المؤقت للمخابر الصيدلانية "ش.ذ.م.م هوب فارم" SARL HUP.P PHARMA" راجع إلى إنتاج أدوية "مغشوشة"، بعد نتائج عملية التفتيش التي قامت بها الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
وأوضح السيد دليح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإجراء يخص أدوية "منتجة على مستوى مواقع غير مرخصة من جهة، وكذا تغيير التموين بالعناصر النشطة و المواد الأولية من ممون غير مرخص و غير خاضع للمراقبة".
كما أشار المدير العام الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، إن هذه الممارسات سبب كافي أدى إلى "سحب جميع الحصص من السوق و وضعها في الحجر، فضلا عن الغلق ووقف نشاط إنتاج مخابر "ش.ذ.م.م هوب فارما". وأضاف ذات المسؤول، ان المخابر المعنية قامت بانتهاك مباشر لأحكام المادة 211 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، و كذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية و شروط اعتمادها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 22-247 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
وتابع السيد دليح، ان "هذه الإجراءات قذ اتخذت بشكل تحفظي بالنظر الى الاثار المؤكدة للنتائج على جودة و سلامة و فاعلية الأدوية المنتجة، وكذا بسبب الأخطار المحتملة على الصحة العمومية والسلامة الصحية".
من جانبها، أكدت مديرة الإنتاج والتطوير الصناعي وترقية الصادرات، نادية بوعبد الله، أن مصالح الوزارة و مصالح الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بصدد دراسة الإجراءات المتخذة من قبل مخابر "ش.ذ.م.م هوب فارما" من اجل الامتثال للمتطلبات التي فرضتها الوزارة بعد غلقها المؤقت.
وأضافت السيدة بوعبد الله، أن "التحريات متواصلة وتم إشعار المتعامل بالانحرافات المسجلة و هو يعمل حاليا على الامتثال للمعايير"، مؤكدة ان "إعادة الفتح لا يمكن أن يتحقق إلا بعد أن تقوم المؤسسة الصيدلانية برفع التحفظات، و في بعض الحالات يمكن للعقوبة أن تصل إلى السحب النهائي للاعتماد". كما أكدت ذات المسؤولة أن الأمر لا يتعلق بأول إجراء من هذا النوع يتخذ ضد مؤسسة صيدلانية على اثر عملية تفتيش لموقع الإنتاج للتحقق من احترام حسن ممارسات التصنيع بهدف حماية الصحة العمومية.
اما فيما يخص وفرة ادوية هذا المخبر، فقد طمأنت السيدة بوعبد الله فيما يخص التأثير الناجم عن الغلق المؤقت لهذه الشركة، سيما فيما يتعلق بالمضادات الحيوية والكورتيكوييد.
وتابعت تقول، انه "تم اتخاذ إجراءات ضرورية من اجل الرفع من قدرات إنتاج نفس الأدوية الجنيسة المصنعة من قبل مؤسسات صيدلانية محلية"، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة تسهر في إطار نشاط التفتيش على "احترام حسن ممارسات التصنيع بشكل عام و ممارسات التصنيع بشكل خاص".
كما أوضحت السيدة بوعبد الله، أن "الغاية تتمثل في ضمان نوعية وفعالية وسلامة الأدوية المنتجة والموجهة لاستهلاك المرضى"، مذكرة بان التفتيش في قطاع الصناعة الصيدلانية هو نشاط يتم في إطار برنامج سنوي، حسب مقاربة تحديد المخاطر، ويمكن أن تكون فجائية أو تتم في إطار تحقيق على اثر تبليغ.
وأضافت ذات المسؤولة، انه في حالة تسجيل تقصير أو اختلالات، فانه يتم اعذار المؤسسة الصيدلانية، ويمكن ان يتبع ذلك بغلق مؤقت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.
وخلصت في الأخير إلى التأكيد بان "جميع القرارات المتخذة خلال وبعد التحقيقات المتعلقة بتقصير محتمل في الجودة يجب أن تعكس مستوى الخطر المسجل وذلك بالنظر إلى متطلبات ملف تسجيل المنتوج"، مؤكدة أن هذه القرارات يجب أن تتخذ "سريعا من اجل ضمان سلامة المريض".