لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب).. قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تحفيزات للسوق المالي

تضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تحفيزية تهدف إلى تعزيز نشاط التمويل عبر السوق المالي الجزائري والبورصة، مما يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لتطوير نشاط هذا السوق، حسبما أفاد به الاثنين بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوصوب).
وفضلا عن تعزيز السوق المالي، تتيح هذه الإجراءات تحفيز العرض والطلب على القيم المنقولة المدرجة في البورصة، فضلا عن تشجيع الشركات على استخدام التمويل عبر السوق والاستفادة من المزايا المتعددة التي يوفرها، وفقا للمصدر ذاته.
وتتمثل هذه التدابير في تحفيزات ضريبية تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي "IRG"،والضريبة على أرباح الشركات "IBS" على مداخيل الأسهم والأوراق المماثلة لها المدرجة في البورصة، وكذا مداخيل السندات والأوراق المماثلة لها و التي يبلغ أجل استحقاقها خمس سنوات أو أكثر وتكون مسجلة في التسعيرة الرسمية للبورصة أو متداولة في سوق منظم.
كما يشمل الاعفاء نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة لها وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظم لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات، والصادرة خلال فترة 5 سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2024.
وستستفيد الشركات التي يتم إدراج أسهمها العادية في البورصة من تخفيض الضريبة على أرباح الشركات "IBS" بما يعادل معدل رأسمالها المفتوح في البورصة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من يناير الجاري.
وأشارت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلى أن "هذه التدابير تتزامن مع الدخول المرتقب لنظامها رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام للبورصة حيز التنفيذ، والذي يتضمن بدوره العديد من الإصلاحات، لاسيما تسهيلات للشركات متعلقة بشروط الإدراج في البورصة وطرح السندات". وتندرج كل هذه التدابير في إطار "الجهود المبذولة لإحياء نشاط السوق المالي حتى يتمكن من القيام بدوره في المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني"، يضيف البيان.