عرقاب يبحث مع وزير الاقتصاد الألماني سبل تعزيز التعاون الطاقوي

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجرى هذا اللقاء بمقر الوزارة بحضور الرؤساء المدراء العامين لسوناطراك وسونلغاز واطارات من الوزارة، عن الجانب الجزائري، وسفيرة ألمانيا لدى الجزائر، إليزابيث وولبرز والوفد المرافق للسيد هابيك، عن الجانب الألماني.
وتمحور الاجتماع حول العلاقات الثنائية الجزائرية-الألمانية، لاسيما حالة الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة، حسب البيان.
وأعرب الجانبان، بالمناسبة، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في قطاع الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية، من خلال الفرق المكونة مسبقا من خبراء البلدين، مع التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التكوين والمساعدة الفنية وبناء القدرات، وفقا للمصدر ذاته.
كما ناقش الطرفان إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لاسيما في مجال تسويق الغاز، والتقنيات منخفضة الكربون في صناعة الغاز للحد من الانبعاثات، وكذا تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، ومشروع برنامج إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، الذي أطلقه مجمع سونلغاز.
وفي هذا الإطار، ،شدد السيد عرقاب على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري-الألماني في مجال التقنيات الجديدة للطاقة، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين بالأخص في الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين ومشروع الممر الجنوبي للهيدروجين .
وكان السيد هابيك شرع أمس الاربعاء في زيارة رسمية للجزائر، مرفوقا بوفد هام يتكون من إطارات من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الالمانية، بالإضافة الى عدد من المسؤولين في القطاع الاقتصادي ورؤساء كبرى المؤسسات الطاقوية الألمانية.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد مائدة مستديرة حول مواضيع التعاون الطاقوي بين البلدين، بمشاركة ممثلي الشركات الجزائرية والألمانية الناشطة في القطاع، وممثلين عن سفارات تونس، إيطاليا، النمسا والاتحاد الأوروبي لدى الجزائر.
وسيتم عقبها التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين الوزارتين لتطوير التعاون في مجال الهيدروجين، والإمضاء على عدد من الاتفاقيات بين شركات البلدين، وفقا للبيان.