من ينقذ أطفال غزة من الجوع والاحتلال؟

كثيرا ما تمر كلمة «المجاعة» عند الحديث عن الحرب بدون أن تلفت أنظار الكثيرين، وقد تبدو جانبا من الدعاية الحربية التي يستخدمها أحد أطراف الحرب لاستثارة الرأي العام ضد الطرف الآخر. ولكنها قضية يفترض أن تحظى باهتمام خاص من الجهات الدولية ذات السلطة، لتصبح أولوية في العمل السياسي الدولي.
وفي الشهور الأخيرة تكرر الحديث عن المجاعة في غزة، وظهرت صور الأطفال الجياع على شاشات التلفزيون ولكن بشكل مقتضب، وهذه الحقيقة جانب من سياسة الإعلام الدولي لتحجيم القضية وعدم إثارة الرأي العام ضد كيان الاحتلال. وإذا كانت الأطراف التي استخدمتها سابقا كسلاح في الحرب كانت مدفوعة بوضع عسكري ضاغط، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي أعلنها صراحة قبل بضعة شهور بأنه مستعد لمنع الماء والغذاء والدواء عن غزّة. وبعد 48 ساعة من بدء العدوان الإسرائيلي أعلن وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت، قراره بمنع دخول «الغذاء والماء والوقود إلى القطاع».
ولم يتوقف الكثيرون عند ذلك التصريح الذي تم تفعيله على الفور، بل سرعان ما اختفى من الفضاء العام. ولكن اتضح الآن أن آثار مفاعيله بدأت تظهر بشكل تدريجي برغم سعي القوى الداعمة للاحتلال والمتواطئة معه لتجاهلها. وثمة خشية من عودة صورة الهياكل العظمية التي هزّت الضمير العالمي في التسعينيات إلى الذاكرة مجددا. يومها كان سكان البوسنة والهرسك يتعرضون لمجاعة ناجمة عن حرمانهم من الغذاء من قبل الأطراف الصربية. حدثت تلك المجاعة في منتصف الحرب البوسنية (1992 1995) حيث تعرضت المناطق المحاصرة والمنعزلة لقطع الطرق والإمدادات الغذائية والطبية والهوائية والمائية لحصار من قبل القوات الصربية واليوغوسلافية.
أدت المجاعة إلى وفاة آلاف الأشخاص بسبب نقص الطعام والمياه والأدوية والرعاية الصحية، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 100,000 شخص تعرضوا لآثار المجاعة والجوع. ونجم عن ذلك ضغوط دولية كبيرة أدت في النهاية إلى تسوية الأزمة البلقانية.
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أطلق مؤخرا تصريحا مهما بأن السياسة الإسرائيلية السابقة خلقت حالة من الهشاشة في غزة، وهو ما مكنها من افتعال مجاعة سريعة لأن الوضع السابق كان على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن هذا الانهيار السريع في الوضع الإنساني وخاصة بين الأطفال لم يحدث سابقا على مستوى العالم في هذه المدة الزمنية القصيرة. فبعد أن فشلت سياسة الاحتلال التي أعلنها نتنياهو بعد حوادث 7 أكتوبر بأنه مصمّم على استئصال حركات المقاومة الفلسطينية خصوصا حماس، وبدأ الرأي العام الدولي يضغط على حلفاء «إسرائيل» الغربيين خصوصا في أمريكا وأوروبا، قامت قوات الاحتلال بتضييق الخناق على غزة، فاتبعت سياسة الأرض المحروقة، ودمرت المحاصيل الزراعية ومنعت السكان من الوصول لها، وأغلقت المعابر ومنعت دخول شاحنات المساعدات. مع أن هذه السياسة ليست جديدة إلا أنها ركّزت عليها بشكل غير مسبوق. والمعروف أن إسرائيل فرضت على غزة حصارا خانقا على غزة في العام 2007.
ونظرا لفداحة الوضع طالب الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الماضي كيان الاحتلال بفتح معابر إضافية. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشتش على منصة التواصل الاجتماعي إكس «مع دعمنا للممر البحري من قبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتسنى دخول مساعدات أكبر إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود الجمركية عموما». لكن هذا الطلب لا ينطوي على أبعاد عملية، فماذا سيفعل الاتحاد الأوروبي إذا لم تستجب «إسرائيل» لذلك؟
وهنا تطرح مسألة مدى الوفاء للإنسانية وقيمها والقوانين الدولية التي شرّعت لتفعيل تلك القوانين. ففي عالم القرن الحادي والعشرين يفترض أن يكون المجتمع البشري قد قطع أشواطا كبيرة في مجال الحقوق وفي مقدمتها حق الحياة، ومن المؤكد أن هذا الحق لا يتوفر إذا فقد الإنسان مقومات بقائه وفي مقدمتها الغذاء. وتتفاخر دول «العالم الحر» بأنها تخلت عن عقوبة الإعدام احتراما لحق الإنسان في الحياة، وأن هذه الحياة ليس من حق أحد سلبها. وكثيرا ما تدخلوا للضغط على الدول التي تصدر أحكام الإعدام بحق مرتكبي بعض الجرائم، لكنهم يكتفون بالتصريحات ونشر الإحصاءات عن حجم المجاعة عندما تحدث في منطقة ما، ويتم التعامل معها كحدث سياسي ومادة للحديث والتحليل، مع أنها تحصد أرواحا أكثر من البشر.
في السنوات الأخيرة كادت المجاعة تحصد أرواح الملايين من العرب والمسلمين. فقد نجم عن الحصار الذي فُرض على اليمن وضعا كاد يحدث ما أطلق عليه وقتها «أكبر مجاعة في العصر الحديث». فقبل ثلاثة أعوام حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، مجلس الأمن الدولي من أن اليمن «يتجه نحو أكبر مجاعة في التاريخ الحديث».
وكان للعراق نصيبه من الآثار المدمّرة للحصار الذي استمر أكثر من اثني عشر عاما بعد اجتياح قواته الأراضي الكويتية في أغسطس 1990.
ويجدر التأكيد على أن الآثار الصحية للمجاعة لا تنحصر بالفترة التي تحدث فيها، بل تحدث لها مضاعفات عديدة تلازم الشخص لاحقا. فالمجاعة ونقص الغذاء تؤديان إلى مشاكل صحية فيتقلص حجم القلب والرئتين والمبيضين والخصيتين نتيجة تقلص العضلات، ويحاول الدماغ حماية الجسم عن طريق تقليل بعض الوظائف الحيوية، مثل عملية الهضم مما يؤدي إلى الإسهال. وينجم عن ذلك موت الخلايا العصبية وفقدان المادة الدماغية. وينجم عن ذلك ضرر لا يمكن علاجه وخاصة عند الأطفال. وتتسبب المجاعة بتغيرات سلوكية واضحة فيصبح الشخص سريع الانفعال أو خاملا، وتغلب عليه حالة اللامبالاة، ويتعذر عليه التركيز، وقد يعاني في المراحل المتأخرة من المجاعة من الهلوسة والتشنجات واضطرابات في ضربات القلب، تنتهي بتوقفه. ويقول أخصائيو التغذية أن من يتعرض للمجاعة يحتاج إلى خطة علاج طويلة، ولا يكفي توفير الغذاء المناسب فحسب. بل يتطلب الأمر إجراء فحص طبي دقيق، وقد يضطر لدخول المستشفى للعلاج وإعادة التأهيل.
وهكذا تبدو المجاعة في غزة شبحا مرعبا يتحدى الضمير الإنساني ويصرخ فزعا من حالة اللامبالاة والتماهي مع الظلم والإجرام. فقد توفي حتى الآن العشرات بسبب الجفاف وسوء التغذية، ودقت نواقيس الخطر منذ ديسمبر الماضي لجذب الأنظار لنص الغذاء والرعاية الصحية في غزة ومناطق فلسطينية أخرى. وعندما زار وفد من مسؤولي منظمة الصحة العالمية بعض المستشفيات في شمال غزة، شاهدوا عددا من الأطفال الذين يعانون من «مستويات خطيرة من سوء التغذية، ويموتون جوعا، وسط نقص كبير في المواد الغذائية والمعدات الطبية والأدوية والوقود، إضافة إلى الدمار الذي لحق بالمستشفيات». هذا ما قاله تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية. وأكدت المنظمة الدولية أن المجاعة أصبحت حقيقة ولم يعد تفاديها ممكنا. كما أكدت إحدى المنظمات غير الحكومية التابعة لليونيسف أن «90 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 23 شهرا والنساء الحوامل يواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية». فأجساد الأطفال غير قادرة على التصدي لنقص التغذية مثل البالغين. ويسهم في تفاقم الأزمة نقص المياه الصالحة للشرب ووجود مشاكل في أجهزة التنفس (300 ألف طفل يعاني منها) وسط نظام صحي مدمر.
في ظل هذه الحقائق يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ومعه إحكام الحصار ومنع الغذاء، وسط صمت دولي رهيب، حتى لكأن الإنسانية هجرت هذا الكوكب. أما حان الوقت لتفعيل القانون الدولي الذي يعتبر سياسة التجويع جريمة حرب؟
القدس العربي