على مستوى مجلس الأمن الأممي..إشادة بجهود الجزائر في نصرة فلسطين

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، أمس بنيويورك، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي ينعقد سنويا على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
سمح اللقاء بالتشاور والتنسيق حول أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية، وكذا في ظل التصعيد الاسرائيلي المتواصل تجاه جميع دول المنطقة، وبالخصوص دولة لبنان الشقيقة التي تواجه عدوانا إسرائيليا غاشما.
في هذا الصدد، أعرب وزراء الخارجية العرب عن تضامنهم المطلق ودعمهم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان وحذروا من تداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
كما أشاد الوزراء العرب، في ذات السياق، بالجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر على مستوى مجلس الأمن الأممي نصرة للقضية الفلسطينية واتفقوا على انتهاز فرصة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقده المجلس بطلب من الجزائر يوم 27 سبتمبر 2024 بغرض حشد المزيد من الدعم الدولي لفائدتها.
..عطاف يدعو حركة عدم الانحياز إلى مواصلة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري للحركة، الذي انعقد على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، يوم الإثنين بنيويورك، حركة عدم الانحياز إلى مواصلة دعمها الثمين للقضية الفلسطينية.
وأشاد الوزير أحمد عطاف ب"ثبات حركة عدم الانحياز على خطها الأصيل ومواقفها المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية".
وثمن عطاف، في هذا الإطار، مساندة الدول الأعضاء في الحركة لجميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لصالح القضية الفلسطينية، وحثها على مواصلة وتعزيز هذا الدعم بالنظر للتطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية "في ظل التصعيد الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي كافة دول الجوار الفلسطيني"، وذلك بغرض الدفع بأولويات المرحلة الراهنة "من وقف إطلاق النار بغزة، وتمكين جهود الإغاثة الإنسانية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه".
وفي ذات السياق، شدد وزير الخارجية على ضرورة "دعم التحرك غير المسبوق للهيئات القضائية الدولية ضد الاحتلال الصهيوني كون هذا التوجه يظل وحده الكفيل بردع المحتل والقضاء على أوهامه بأنه يشكل استثناء من كل ما تقره الشرعية الدولية وما تفرضه من التزامات ثابتة وواجبات صارمة".
ورافع الوزير أحمد عطاف كذلك من أجل انخراط الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في توظيف المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها القضية الفلسطينية ل"تعزيز أفق الحل العادل والدائم والنهائي للصراع العربي-الصهيوني، عبر التعجيل بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة لإقرار تدابير ملموسة تكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة بشكل نهائي لا رجعة فيه".